آثار تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن عدم رفع أسعار السولار خلال الفترات الماضية، حالة من التساؤل بين الخبراء عن هل تلجأ الحكومة لرفع سعر السولار.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "أهل مصر"، أن السولار هو الوقود الأكثر استهلاكا في مصر، فهو وقود ذات استخدامات متعددة في النقل الثقيل وسيارات النقل الجماعي والقطارات والنقل النهري والبحري.
وأوضحت المصادر أنه يتم استخدام السولار في توليد الكهرباء بالمناطق النائية، وكذلك أعمال البناء والزراعة، فضلا عن أعمال إنشاء ورصف الطرق ووقودا في رفع المياه الجوفية للأراضي المستصلحة.
وأضافت المصادر أن حجم استهلاك السولار يصل إلى 14مليون طن سنويا، ويصل حجم إنتاج السولار محليا تقريبا إلى 11 مليون طن شامل إنتاج الشركات الاستثمارية ميدور بطاقة ٢,٤ مليون طن سنويا وشركة أموك بطاقة نصف مليون طن سنويا، ويتم استيراد 3مليون طن سنويا والمرتبطة أسعاره بالسوق العالمي حيث بلغ سعر الطن عند مستوى سعر خام برنت ١١٨ دولار ما يوازي ١١٧٠ دولار بما يوازي ١٨ جنية للتر الواحد عند معامل تحويل ١٨,٥٥ جنية/ الدولار.
وأوضحت المصادر أن حجم الإنتاج المحلي من السولار ناتج من تكرير خام مشتري من حصة الشريك الأجنبي علاوة علي المستورد من الخارج بنسب تبلغ 60٪ من الإجمالي والباقي من حصة الدولة من الإنتاج.
وأكدت المصادر أن الدولة المصرية تتحمل حاليا دعم كبير للسولار، مما يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة على الرغم من انخفاض استهلاك السولار، بسبب التوسع في إحلال الغاز الطبيعي للعديد من استخدامات السولار.
ويري بعض الخبراء بأنه قد حان الوقت لتحرير سعر البنزين وتحميله عبء السولار نظرا لتوافر بديل البنزين في الغاز الطبيعي ببنية تحتية تغطي متطلبات المواطن متوسط الدخل وبالتالي يمكن تحميل البنزين للطبقة القادرة بما يفوق الأسعار العالمية مع توجيه الزيادة لدعم السولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
