تواجه باكستان على مدى السنوات الثلاث المقبلة، استحقاقات ديون بقيمة 6.4 مليار دولار، فيما تحاول حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الجديدة، الوفاء بشروط الإنقاذ التي وضعها صندوق النقد الدولي.
تحتاج البلاد، التي تتعرض لضغوط للمحافظة على اقتصادها واقفاً على قدميه، وتجنب التخلف عن السداد، إلى حوالي 3.16 مليار دولار لسداد سندات وقروض دولارية هذا العام، وإلى 1.52 مليار دولار في العام المقبل، ثم 1.71 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
مع عجز تجاري بلغ 45 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، واحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 10.1 مليار دولار، أو ما يعادل أقل من شهرين من الواردات، تواجه باكستان احتمال التخلف عن السداد للمرة الثانية في تاريخها.
تُقدّر وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) أن يكون الدين الخارجي المستحق في السنة المالية المقبلة، أكبر، إذ أنها ضمّنت هذه الديون أيضاً، التزامات ثنائية بقيمة 3 مليارات دولار مستحقة للسعودية على شكل ودائع لأجل، و4 مليارات دولار أخرى من إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، حسبما قاله جيريمي زوك، المحلل لدى الوكالة.
في خطوة تهدف إلى تلبية شرط الإنقاذ الرئيسي الذي وضعه "صندوق النقد الدولي" للإفراج عن 3 مليارات دولار المتبقية من برنامج قرض، رفعت الحكومة أسعار البنزين والديزل بواقع 30 روبية للتر الواحد، اعتباراً من يوم الجمعة.
قال باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة "تيليمر" (Tellimer)، وهي شركة أبحاث للاستثمار في الأسواق الناشئة مقرها لندن، إن "استئناف برنامج صندوق النقد الدولي ضروري لتجنب أزمة ميزان المدفوعات".
قال كوران إن لدى شركة "تيليمر" توصية شراء بشأن سندات باكستان الدولارية لعام 2031، والتي يتم تداولها بين 60 و70 سنتاً لكل دولار، وعائدات تقترب من 15%، حيث "يتم الآن تضمين المخاطر في السعر إلى حد كبير".
ارتفع العائد على سندات 7.375% المستحقة في أبريل 2031، بواقع 3.35 سنت إلى 66.71 سنت للدولار بحلول الساعة 4:22 مساءً في سنغافورة، وهو أعلى ارتفاع له منذ 31 مارس، بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرج".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
