قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي، إن رفع سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد المرتفعة في الأساس، سواءً للمواد الخام أو المنتجات النهائية، موضحًا أنه نتيجة لذلك ترتفع الأسعار في القنوات المحددة وصولًا للمستهلك النهائي.
وأضاف "عبد الرحيم"، في تصريحات له اليوم، أنه قد يتضرر من هذا الارتفاع صغار التجار بعكس المتوقع وخصوصًا مع زيادة التكاليف الثابتة لصغار التجار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المنتج نفسه.
وأشار الباحث الاقتصادي، أن المستهلك النهائي هو من يتحمل كامل الزيادة، بل وفي بعض المواقف قد يضع المستورد أو من يقوم بالتصنيع بوضع هامش إضافي على التكلفة، منوهًا إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي يعني وجود فرص أكبر لكبار التجار والمستوردين؛ لرفع الأسعار لمزيد من السلع والسلع والبديلة بالتبعية.
وطالب الباحث الاقتصادي، بوجود مزيد من التفعيل لنشاط جهاز حماية المستهلك بقوة لتحقيق استقرار الأسعار، وخصوصًا في بعض السلع التي وصلت فيها الأسعار لحد غير منطقي وغير مبرر.
وأكد أن الدولار الجمركي يؤثر على كافة معاملات الاستيراد بلا شك، حيث أن نسبة الزيادة في الدولار الجمركي بلغت تقريبًا حوالي 9% عن السعر السابق 17 جنيهًا، كما لابد أن يأخذ في الاعتبار أن هناك حالة من الركود كنتيجة لارتفاع الأسعار وعدم الإقبال على الشراء.
وأوضح أنه قد يكون رفع الدولار الجمركي مؤشر لتعويم سعر صرف حر يخضع لقواعد السوق دون أي تدخل، ويمكن القول أن أهمية الدولار النسبية تنخفض بانخفاض الوزن النسبي له بوجود تدفقات دولاري ثابتة وكبيرة وبالتالي لا حل إلا بمزيد من الاهتمام بالتصدير والصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
