اتفق عدد من خبراء الاقتصاد، على أن تثبيت التصنيف الائتماني للمؤسسات الدولية، ومنها "موديز وفيتش"، عند مستوى B2، بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري، رغم الأزمات العالمية المحيطة، موضحين أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، منح الاقتصاد الوطني فرصة العبور من الأزمات بأقل الخسائر.
وارتفعت معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة "يوليو-مارس" 2021/2022، ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي بالكامل، من خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولى قوى متوقع أن يكون في حدود 1.2% انخفاض عجز الموازنة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وقال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن إبقاء مؤسسة موديز على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند B2، في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها علي ارتفاع أسعار الغذاء والنفط بدرجة ملموسة، يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات ورسالة مهمة نحو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ادارته القيادة السياسية بجرأة وحنكة شديدة.
وأوضح راشد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الاقتصاد المصري عاد إلى مساره الصحيح، والذى كان مهيأ للانطلاق بقوة لولا أزمة فيروس كورونا، ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمقدار 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021 ومن المتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجارى عن 5.5%.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى الجهود المبذولة التى قامت بها مؤسسات الدولة فى مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية والمؤسسية، علاوة على الإنفاق الهائل على البنية التحتية من طرق وكبارى ومحطات للكهرباء واستصلاح أراضى جديدة، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية والتحول الرقمى، والتي لعبت دورا هامة في تثبيت التصنيف الائتماني عند B2، كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأكد "راشد"، أن جهود الحكومة اتجهت نحو الإصلاح الهيكلي كمرحلة تالية، ومكملة للإصلاح الاقتصادي، والتي ستساهم في إعطاء مؤشرات إيجابية لمؤسسات التصنيف الدولية، بأن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف، خاصة أن الإصلاح الاقتصادى الحقيقى هو الذى يحمل فى طياته التعديل والإصلاح المستمر ومواكبة التغيرات فى البيئة المحلية والدولية، بما يجعله أقل تأثرًا بالصدمات الاقتصادية بحيث يكون قادر على احتواء الصدمات سريعا لينطلق على قضبان التنمية الاقتصادية المستدامة .
وتابع، "أنه هو الأمر الذى تراه المؤسسات الدولية جليًا فى الاقتصاد المصرى فهذا التصنيف الائتماني، يعكس أيضا التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار النفط وكذلك الضعف المتواجد في سلاسل الإمداد التموين وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة محليًا لامتصاص الضغوط التضخمية بما يحمله من أعباء وخيمة على الموازنة العامة للدولة ولكن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز هذه التحديات، بما يتمتع به من مرونة وحيوية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
