أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال أن الشراكة مع القطاع الخاص تحدث وفرًا فى التكلفة وتنمية للموارد واستخدام أمثل للموجودات لأن القطاع الخاص يحاول أن يعظم من موجوداته من مواد خام أو عنصر بشرى أو خبرات أو أماكن أو اسم تجارى كما أنه لا يتحمل العمالة الزائدة مما يودى إلى خفض التكلفة.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، اشترى الشهر الماضي حصصًا في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار، لافتة إلى أن القطاع الخاص دائما ما يستطلع السوق ويدرس فرص النمو الخاصة بكل مجال على حدة خاصة مجالات عمله حتى ينجح فى تحويل نشاطه، الأمر الذى يصب فى مصلحة القطاع الخاص مؤكدة أن الدولة فى الوقت الحالى تحاول أن تعظم من مواردها وتتصدى للمشاكل الاقتصادية المتواجدة ومنها التضخم والموروثات السابقة منها إهدار الموارد وسوء الإدارة.
وأشارت إلى أن البنك الدولى نصح مصر والعديد من الدول العربية التى لها قطاع عام بالتحول إلى القطاع الخاص لتنويع الأنشطة والمشروعات وتحقيق نوع من الشراكات داخل مصر وخارجها لتزويد الشركات بقدرة مالية وفتح أسواق جديدة مما سيفيد الشركة القائمة نفسها وتختلف الحصة التى ستظل تحت حوزة القطاع العام عن الحصة التى سيصل عليها القطاع الخاص الخوف من الاحتكار وتسعير المنتجات.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص تجربة سيتم تقييمها على المدى القصير والمدى الطويل وهل ستستمر مع القطاع العام أم لا، خاصة أن الدولة وضعت خريطة للقطاع العام وحددت الملكية وحصرت القطاعات التى ستتخارج منها لإعطاء فرصة للقطاع الخاص أن يبدأ فى العمل فى بيئة الأعمال المصرية خاصة فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات عندما طرحت الدولة رخص للشركات المحمول مثل موبينيل التى تحولت إلى اورانج وكليك التى تحولت إلى فودافون ونجاحهما أحدث موازنة فى الخدمات فى نفس القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
