ننشر أحدث نسخة وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة

ننشر وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة خلال شهر يوينو الجاري، وذلك على هامش جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين “منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة”، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.

ويمكن للمواطنين كذلك من خلال المنصة، متابعة مستجدات وتوصيات الحوار على المنصة، كما تتيح المنصة أيضاً مركزاً للمعرفة، يشمل جميع الوثائق والإصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء، للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المنصة.

وأضاف أنه يتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول بإسم “شارك”، يتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، ومعلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في الملف، واستطلاع الآراء والاستفسارات.

وأوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية للتخارج، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً “الحوافز الخضراء”، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

ويمكن الاطلاع على الوثيقة من خلال ذلك الرابط اضغط هنا