كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي تمويلات الشركات العاملة في التأجيرالتمويلي، والذي بلغ 4.6 مليار جنيه بنهاية إبريل 2022، مقابل 4.04 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو 14.8%، كما سجل أيضاً إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 225 عقد خلال إبريل 2022، مقابل 257 عقد بنهاية إبريل 2021، بتراجع 12.5%.
أما بالنسبة لصعيد مؤشرات التأجير التمويلي خلال أول 4 أشهر من عام 2022، فقد سجل إجمالي عقود التأجير التمويلي 26.4 مليار جنيه، و ذلك مقابل 20.4 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو 28.9%، بالإضافة إلي إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي و الذي سجل 1220 عقد بنهاية إبريل 2022، مقابل 1147 عقد بهاية إبريل 2021، بزيادة 6.4%.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة، بالإضافة إلي أنه يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
