وقعت أبرز الأحداث المحركة للسوق خلال هذا الأسبوع في يوم الجمعة، حيث جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، أعلى من المتوقع قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر عقده خلال هذا الأسبوع.
وتزايدت توقعات المستثمرين بحدوث دورة تشديد للسياسة النقدية ذات وتيرة أكثر قوة خلال الأسبوع. يواصل المستثمرون تسعيرهم لرفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل مع زيادة قليلة باحتمالية رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.
دفعت أرقام التضخم القوية التي جاءت أعلى من المتوقع عوائد السندات إلى الارتفاع، مع تركز الارتفاعات في الآجال القصيرة، لتتخطى عوائد سندات الخزانة أجل عامين مستوى الـ 3% لأول مرة منذ عام 2008، بينما جاء جزء من منحنى فارق العائد بين السندات أجل 5 أعوام و 30 عاماَ مقلوباً.
وفي الوقت نفسه، تراجعت الأسهم العالمية الرئيسية، حيث لا تزال المخاوف بشأن توقعات النمو تثقل بكاهلها على الأسواق وسط توقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد للسياسة النقدية بشكل قوي، في الوقت الذي خفض فيه البنك الدولي توقعات النمو العالمي.
تم عُقد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي حيث أبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير وأشاروا إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو المقبل.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
تراجعت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بتصاعد المخاوف حيال التضخم، مع استمرار اضطراب سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار النفط وورود بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة في نهاية الأسبوع والتي جاءت أعلى من المتوقع.
وفي ظل ارتفاع معدل التضخم، فمن المتوقع أن يعتزم صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس خلال اجتماعهم المقبل المقرر عقده يوم الأربعاء.
العملات:
قفز مؤشر الدولار بنسبة 1.97% ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر خلال تداولات يوم الجمعة، حيث ارتفعت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الصادرة لشهر مايو بشكل غير متوقع لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا، مما دفع المستثمرين إلى تسعير قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مما دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تحول مسار البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية، هبط مؤشر اليورو بنسبة 1.87%، وخسر بشكل رئيسي خلال تداولات يومي الخميس والجمعة على خلفية قوة الدولار وتأجج المخاوف حول قدرة البنك المركزي الأوروبي على وضع خطة محكمة لمواجهة تفكك السوق وعدم قدرته على تقديم زيادة سعر الفائدة التي قام السوق بتسعيرها بالفعل بسبب تدهور توقعات النمو.
وبالمثل، انخفض الجنية الإسترليني بنسبة 1.39% على خلفية ارتفاع الدولار، ومع ظهور علامات من سوق العقارات في بريطانيا تشير إلى التباطؤ مما يزيد من تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن العملة ارتفعت في أول يومين من تداولات هذا الأسبوع، حيث منح الانتصار الذي حققه بوريس جونسون، بعض الطمأنينة للأسواق مما ضمن استمرارية سياسات الحكومة الحالية.
انخفض الين الياباني بنسبة 2.63% ليغلق عند أقل مستوى له في 20 عامًا، حيث تعهد بنك اليابان بالحفاظ على سياساته التيسيرية في الوقت التي تقوم فيه بنوك مركزية أخرى من ضمن العشر دول الكبار بتشديد للسياسة النقدية، حيث صرح المحافظ، كورودا، أن الأمة لم تكن "بالتأكيد" في وضع يستدعي تشديد للسياسة النقدية وأن الين الأضعف كان إيجابيًا للاقتصاد.
ومن الجدير بالذكر أن الين ارتفع لفترة وجيزة خلال تداولات صباح يوم الجمعة بعد افصاح المسؤولون اليابانيون عن مخاوفهم بشأن انخفاض قيمة العملة، كما أضافوا أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة اذا لزم الأمر، لكن المكاسب لم تدم طويلًا حيث دفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي جاء أعلى من المتوقع، الين إلى الهبوط.
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1% لتستقر عند 1871.6 دولارًا للأونصة، على الرغم من مخاوف حدوث تباطؤ للنشاط الاقتصادي يقوده تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة بعد أن وصلت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا.
بالإضافة إلى ذلك، تصاعدت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، مع خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي.
عملات الأسواق الناشئة
على صعيد الأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة EM MSCI بنسبة (-0.92%) مسجلا خسائر لأول مرة في ثلاثة أسابيع، حيث جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أعلى من المتوقع خلال تداولات يوم الجمعة، مما يشير إلى أن التضخم ربما لم يبلغ ذروته بعد، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعير رفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليقفز الدولار الأمريكي مرتفعا بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد.
خسرت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث ارتفعت عملة واحدة فقط من أصل 24 عملة مدرجة في المؤشر خلال هذا الأسبوع.
كان الريال البرازيلي (-4.28%) العملة الأسوأ أداء، حيث تصاعدت تكهنات الأسواق بشأن تأثير مسار تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدوره عزز من قوة الدولار وضغط على الريال.
وكان البيزو التشيلي (-4.02%) ثاني أسوأ العملات أداء، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له منذ أكثر من عامين، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي. وتراجع سعر النحاس، الذي يعد من الصادرات الرئيسية للبلاد، لأول مرة بعد أن حقق مكاسب دامت لثلاثة أسابيع.
تجدر الإشارة إلى أن البيزو ارتفع خلال تداولات يوم الأربعاء مع ارتفاع أسعار النحاس وبعد أن رفع صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، حيث أبلغ المتداولون عن تدفقات الدولار بعد رفع أسعار الفائدة.
كما أن البنك أشار إلى المزيد من الارتفاعات في الأشهر المقبلة بمقدار أقل، كما هو متوقع من قبل السوق.
ومن ناحية أخرى، كان الروبل الروسي (+8.89%) هو الرابح الوحيد، حيث ارتفع بشكل كبير على الرغم من قيام البنك المركزي الروسي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر من المتوقع.
واستمر الروبل في تلقي الدعم من توازن الصادرات والواردات، حيث تعززت الصادرات من خلال التدفقات القوية من مبيعات النفط.
علاوة على ذلك، ذكرت وزارة المالية أن شركات التصدير لم تعد مضطرة إلى تحويل أرباحها من سوق الصرف الأجنبي، مما يعزز فكرة أن الروبل الآن في منطقة آمنة.
أسواق الأسهم:
سجلت جميع الأسهم العالمية الرئيسية هبوط حاد خلال الأسبوع، بعد أن راهنت الأسواق على رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، حيث ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً ومع التزام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في يوليو المقبل، والذي قد يمثل بداية أول دورة تشديد للبنك المركزي الأوروبي منذ عام 2011.
ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في أول يومين من الأسبوع في تداولات متقلبة حيث أعلنت بكين عن تخفيف القيود الاحترازية، مما عزز التكهنات بأنه سيتم تخفيف قيود سلسلة التوريد.
ثم خسرت الأسهم خلال ما تبقى من الأسبوع حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم بشكل غير متوقع إلى تأجيج المخاوف بشأن مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 5.05%، خاسراً نحو 18.16% من قيمته منذ بداية العام، مع دخول المؤشر منطقة السوق السلبية في يوم الجمعة حيث أغلق منخفضاً 23% عن أعلى مستوى له في 3 يناير الماضي.
وضمن المؤشر، تراجعت جميع القطاعات الـ 11 مع تصدر القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، وهي القطاعات المالية والتكنولوجية، حيث سجلت خسائر وانخفضت بنسبة 6.77% و6.38% على التوالي.
وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا، انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 5.60%، في حين انخفض مؤشر FANG+ بنسبة 3.05% فقط حيث أنهت مجموعة علي بابا الصينية، ذات الوزن الكبير في المؤشر الأخير، تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 17.84%. وانخفض كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر راسل 2000Russell بنسبة 4.58% و4.40% على التوالي.
ارتفعت تقلبات الأسواق حيث قفز مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 2.96 نقطة ليصل إلى 27.75 نقطة، وهو أعلى من متوسطه للعام الحالي البالغ 26.07 منذ بداية العام.
وبالانتقال إلى أوروبا، انخفضت الأسهم الأوروبية أيضا بشكل حاد مع التزام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل، وربما سيتخذ خطوة أخرى أكبر في سبتمبر، ومع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، زادت مخاوف السوق على مسار البنوك المركزية وسط علامات على التباطؤ الاقتصادي.
أنهى مؤشر STOXX 600 الأسبوع على انخفاض بنسبة 3.95%، متراجعًا بنسبة 13.07% منذ بداية العام، ليسجل انخفاض أقل مقارنة بنظيره الأمريكي.
وقاد قطاع البنوك خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث انخفض بنسبة 5.96%، بسبب المخاوف من حدوث ركود التضخمي ومع تزايد المخاوف بشأن اتساع الفجوة بين عوائد السندات في إيطاليا وألمانيا، مما يسلط الضوء على مخاطر التفكك داخل الاتحاد الأوروبي.
كما هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية الإقليمية بشكل حاد مع تراجع مؤشر FTSE MIB الإيطالي (-6.70%) ومؤشر DAX الألماني (-4.83%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (-4.60%) ومؤشر FTSE 250 البريطاني (-2.96%).
وفي الأسواق الناشئة، أغلق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EMالأسبوع على انخفاض بنسبة 0.58% بعد أن حقق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، حيث أعادت الأسواق تقييم مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بعد مفاجأة صعود التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية بأكثر مما كان متوقع في يوم الجمعة.
في مطلع الأسبوع، تحرك المؤشر في منطقة إيجابية حيث ساعد قرار الصين بإعادة فتح بعض المدن وتخفيف القيود الاحترازية على دعم معنويات المخاطرة وتخفيف المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي عالمي.
بعد ذلك، هبط المؤشر بشكل حاد في أخر يومين من تداولات هذا الأسبوع، حيث قامت الأسواق بتقييم الغاء البنك المركزي الأوروبي للحزم التحفيزية والبدء في دورة تشديد السياسة النقدية، تلاها ارتفاع التضخم الأمريكي الذي دفع بالأسواق إلى المراهنة على مسار أكثر قوة لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل.
من ناحية أخرى، ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث عزز إعادة فتح المدن الرئيسية في الصين في بداية الأسبوع معنويات الأسواق بقوة.
والأهم من ذلك، أن الحكومة الصينية أرسلت إشارات إلى الأسواق بأنها تخفف حملتها على قطاع التكنولوجيا.
وفي يوم الثلاثاء، منحت هيئة تنظيم الألعاب في الصين تراخيص نشر 60 لعبة فيديو جديدة.
وفي يوم الأربعاء، وردت أنباء تفيد بأن شركة Didi Global Inc الصينية العملاقة لخدمات حجز سيارات الأجرة، تجري محادثات مع شركة صناعة الآلات الوطنية الصينية Sinomach Automobile المدعومة من الدولة لشراء ثلث وحداتها من السيارات الكهربائية مما يشير إلى أن الحكومة قد انتهت من تحقيقها بشأن الشركة.
وفي يوم الخميس، ذكر مصدران مطلعان أن الحكومة الصينية أعطت مجموعة آنت، وهي شركة تابعة لمجموعة علي بابا القابضة، الضوء الأخضر لإحياء طرحها الأولي للاكتتاب العام في شنغهاي وهونغ كونغ.
البترول:
ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 1.9% لتستقر عند 122 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بتعافي الطلب في الصين بعد أن خففت الحكومة القيود الاحترازية المفروضة لمكافحة وباء كورونا.
علاوة على ذلك، فإن التعليقات الصادرة عن وزير الطاقة الإماراتي والتي تفيد بأنه لا يعتقد أن أسعار النفط اقتربت من ذروتها، لأن مع إعادة فتح الصين ستتعرض الأسعار لضغوط صعودية، مما يدعم الأسعار.
كما أظهرت بيانات تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع معدلات الطلب على البنزين على الرغم من ارتفاع الأسعار بمحطات الوقود، مما تسبب في انخفاض مخزون البنزين المتاح بمقدار 0.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات التقرير أيضاً أن واردات النفط الخام ارتفعت بنسبة 1.9% خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، عكس النفط بعض المكاسب بحلول نهاية الأسبوع حيث أدت أرقام التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة التوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بقوة أكبر مما قد يضر بالأنشطة الاقتصادية.
بينما استعادت أيضا أسعار النفط بعض مكاسبها السابقة مع الإعلان عن قيود إغلاق جديدة فرضتها الحكومة الصينية في شنغهاي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
