أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن كلًا من القطاعين العام والخاص له دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وأهداف العمل المناخي بشكل خاص.
وأوضح أنه يجب على القطاع العام أن يعمل على وضع أطر تشريعية مناسبة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات المناخ، وإزالة المعوقات الهيكلية أمام هذا المشروعات وتقليص حجم المخاطر المتعلقة بها، بينما يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في زيادة حجم التمويل وتوفير الإمكانات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات.
وخلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، في جلسة بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 وما بعده»، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للرابطة العالمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص (WAPPP)، أوضح محيي الدين أن عدم وضع إطار عمل واضح يحدد دور كلٍ من القطاعين في العمل المناخي من شأنه أن يؤدي إلى سوء إدارة مشروعات المناخ أو التراخي في التنفيذ أو تأجيله، وهي أمور تزيد من التكلفة الباهظة أصلًا لظاهرة التغير المناخي.
وأفاد بأنه من الجيد ملاحظة إقدام شركات القطاع الخاص والمستثمرين على الاستثمار في التكنولوجيات والحلول منخفضة الكربون بما يحقق فوائد متعددة لا تتعلق فقط بالمناخ ولكنها تنعكس كذلك على أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مشيرًا في هذا الصدد إلى تزايد أعداد الشركات الكبرى التي تضع العمل المناخي ضمن استراتيجياتها لتحقيق النمو.
وقال رائد المناخ إن حملات وتحالفات العمل المناخي، مثل حملات السباق نحو الصفر والسباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخي وتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، تمثل فرصًا واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة، والشراكة المثمرة داخل القطاع الخاص من جهة أخرى، موضحاً أن دور رواد المناخ هو تحقيق التواصل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والربط بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الربط بين الشركات والمؤسسات داخل القطاع الخاص، بما يصل بالجهود ومبالغ تمويل العمل المناخي إلى الحجم المطلوب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
