تعمل الحكومة ووزارة المالية على تحقيق أرقام مميزة بالموازنة العامة للدولة في العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك في إطار حرصها على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر.
وترصد 'أهل مصر' خلال التالي، تفاصيل الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣:
تتجاوز 3 تريليونات جنيه
٥,٧ تريليون جنيه إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة.
٣٥٦ مليار جنيه للدعم.. منها ٩٠ مليارًا للسلع التموينية و١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات ليصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى ٧٠١ مليار جنيه.
٢٢ مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» و٧,٨ مليار جنيه لمبادرات الإسكان الاجتماعى.
٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو ١,٢ مليون أسرة .
١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و١١ مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع فى التأمين الصحى الشامل بمحافظات جديدة هذا العام.
٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة .
٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية.. لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
٦ مليارات جنيه لبرنامج «دعم المصدرين» و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
زيادة الأجور إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف القطاعات.
مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
موازنة العام المالى الجديد
٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪.
٣٧٦,٥ مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بمعدل زيادة ٩,٦٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل.
٣١٠ مليارات جنيه للصحة و٤٧٦,٣ مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمي.
نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي ٥,٥٪ خلال العام المالى الجديد.
تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦.
نستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦.
وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ خلال الأربع سنوات المقبلة.
خفض نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى مقارنة بـ ١٠٪ و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة مقارنة بـ ٤٠٪ خلال الثلاث سنوات الماضية
تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو ٢٣,٥٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
