قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إن مصر تمكنت من تنفيذ مشروعات تنموية اقتصادية غير مسبوقة فى التاريخ المصرى، وتتوفر في الدول العربية مخططات لمشروعات إعادة الإعمار تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، وتطرح في القارة الافريقية مشروعات ضخمة للإسكان والطاقة والنقل وتطوير البني التحتية.
وأضاف عبد العزيز خلال كلمته بأعمال الدورة السابعة لملتقي بناة مصر، أن الملتقى هذا العام يأتي في ظل عدد من الظروف منها جائحة كورونا بتداعياتها القاسية، ثم تتبعها مباشرة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المتمثل في أزمات الطاقة والغذاء، واضطراب الاسواق، وتقلب أسعار العملة والفائدة، وارتفاع نسب التضخم.
وأشار، إلى أن التحدي الذي واجه قطاع المقاولات كيفة الاستمرار في استكمال برامج التنمية في مصر بنفس المعدلات رغم تلك الأزمات المتوالية، بل كيف نحول هذه الأزمات الي عامل إيجابي يساهم في تعميق تعاوننا وتعجيل شراكاتنا وتحالفاتنا؟.
وأفاد عبد العزيز، أنه كان هناك عدد من المحاور للخروج من تلك الأزمات أهمها التمويل حيث يتطلب الأمر في مثل هذه الظروف الاقتصادية القاسية ضرورة الاستفادة القصوي من مؤسسات وصناديق التمويل التابعة لدولنا العربية والافريقية، وحثها علي ضخ المزيد من التمويلات الميسرة للمشروعات الاقتصادية.
برامج الحماية الاجتماعية
وتابع، أنه يتم دعم الجهود التنموية للحكومات وبرامج الحماية الاجتماعية، والعمل علي منح شركاتنا الوطنية نسبة أفضلية في المشروعات الممولة، ولقد حققنا في الاتحاد الافريقي لمنظمات المقاولين نجاحا كبيرا في هذا الصدد بالتنسيق مع مفوضية الطاقة والبنية التحتية، حيث حصلنا علي نسبة أفضلية للمقاول الافريقي في المشروعات الممولة من بنك التنمية الافريقي.
وأكد عبد العزيز، ان مؤسسات وصناديق التمويل العربية، والبنك الاسلامي للتنمية، سوف يرحبون باتخاذ نفس الاجراءات، بشرط عرض الامر عليهم بصورة واضحة شاملة ومدعمة بالارقام كما سبق وأن فعلنا في الاتحاد.
وأضاف، أن من ضمن المحاور ايضا، التطوير والدعم فعلي كافة الجهات المعنية بدولنا القيام فورا بالتدابير والسياسات التي تساعد على تطوير صناعة التشييد وتقوية قدرات كافة عناصرها من مقاولين ومراكز استشارية ومصنعي مواد البناء في التصدي للازمات الاقتصادية .
أفاد عبد العزيز، أن ذلك يتم من خلال منحهم الضمانات اللازمة والتسهيلات المصرفية والتامينية، وتقديم اعفاءات ضريبية وجمركية للمعدات والخامات المستوردة، ومراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطبيق عقد “الفيديك” علي كافة أعمالهم، مع منح الدعم السياسي والمالي والفني وازالة القيود الادارية وغيرها من الاجراءات اللازمة لمساندة شركاتنا في مواجهة الشركات الاجنبية.
وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي ، أن أحد المحاور الهامة تقوية فرص الشراكة بين مصر والدول العربية والافريقية، لافتا أن هذا يتطلب وضع تخطيط لشراكة نشطة وعملية، وابرام تحالفات كبري بين شركاتنا الوطنية في كافة مجالات البناء والتشييد، حيث لا يمكن أن نحظى بشركاء أفضل مما نوفره لبعضنا البعض.
واوضح، أن العلاقات التاريخية والجوار الجغرافي تضمن سوقا اكثر قربا واتساعا امام شركات المقاولات، ومنتجي مواد البناء، واصحاب المكاتب الاستشارية، كما يمكننا استغلال الحجم الهائل من مواردنا وخاماتنا المحلية في انشاء شركات مواد بناء مشتركة عملاقة تؤمن كافة احتياجات سوق البناء المحلي بأسعار مناسبة لبلداننا في ظل تقلبات العملة وارتفاع اسعار جميع مدخلات ومستلزمات البناء المستوردة والتي تؤثر بشكل كبير على التكاليف المتوقعة لتنفيذ المشروعات، وتتسبب في تعطيل مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تنشيط الصناعات الوطنية
وشدد عبد العزيز، على أهمية تنسيق الإجراءات الخاصة بخلق بيئة مواتية للتعاون المشترك في مجال الإنشاءات، منوها أن هذه الصناعة تشكل الحلقة الأقوى في تنشيط باقي الصناعات الوطنية، وتساهم في تعزيز مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وخلق فرص العمل، لذا يجب العمل بلا ابطاء علي تسهيل انتقال العمالة والمعدات ومواد البناء ورؤس الأموال بين دولنا، وزيادة الاستثمار في مجال التدريب المهني لتلبية احتياجات اسواق البناء من العمالة الماهرة والمتخصصة، مع الاهتمام بتوطين التكنولوجيا الحديثة ومفاهيم البناء المستدام، وتبادل المعلومات التفصيلية عن مناخ الاسواق والقوانين والمشروعات المزمع طرحها في كل دولة.
وأشار عبد العزيز، إلى أنه لابد من تعزيز قنوات الاتصال، حيث علينا جميعا الحرص علي تبادل الزيارات فيما بيننا، وعقد اللقاءات الدورية.
واكد عبد العزيز، على ضرورة وضع إستراتيجية افريقية عربية موحدة في مواجهة الازمات، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة عليا يشترك فيها ممثلين عن الحكومات، والقطاع الخاص والتجمعات الاقتصادية الافريقية والعربية، واتحادي المقاولين الافريقي والعربي، تتولي وضع سياسة موحدة ترتكز علي تسخير نقاط القوة الذاتية لبلداننا، وتوسيع دائرة القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة، والاستفادة من مزايا وامكانيات وموارد كل طرف، لزيادة المنافع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
