«الجزايرلي»: تحديث المنظومة الرقابية بمنشأت القائمة البيضاء خطوة هامة لتحقيق الاستدامة

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبحضور عدد كبير من أعضاء الغرفة، ندوة خاصة للمنشآت المدرجة بالقائمة البيضاء بالهيئة، وذلك لشرح إجراءات المنظومة الرقابية المزمع تطبيقها على تلك المنشآت بهدف تحقيق الاستدامة لنظم سلامة الغذاء بها.

وصرح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أثناء الندوة بأن الغرفة تسعى إلى التواصل المستمر والفعال بين الشركات الأعضاء، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف رفع الوعي بكافة إجراءات المنظومة الرقابية بالهيئة إيمانا بمسؤولية الغرفة لدعم وتشجيع المنشآت الغذائية وتوسيع قاعدة الشركات المسجلة والمدرجة بالقوائم البيضاء.

وأكد على أهمية العمل كفريق واحد، وضرورة الحوار المفتوح كوسائل فعالة لتحقيق نقلة نوعية هائلة في منظومة التشريعات والإجراءات المنظمة لسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية.

وأشاد الجزايرلي، بزيارة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة للمملكة الأردنية ضمن البعثة التجارية التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والتى ضمت العديد من المنشآت الغذائية المصرية . وأضاف الجزايرلي بان مشاركة رئيس الهيئة تعد خطوة داعمة وهامة لتشجيع ومساندة المنشآت الغذائية المصرية للنفاذ إلى أسواق التصدير، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير بالمنتجات الغذائية وبالتجربة المصرية في تطبيق معايير سلامة الغذاء والتي أدت إلى نمو وتطور ملحوظ في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وعرض الدكتور محمد عبد الفضيل رئيس قطاع الرقابة، على المصانع بالهيئة خلال الندوة، عدد من الموضوعات ومنها قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 2020 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، ومنح ترخيص تداول الغذاء للمنشآت الغذائية، وتحديث بنود قوائم الفحص التي يتم علي أساسها اعتماد المنشآت الغذائية بالقوائم البيضاء بالهيئة وأسس التقييم بها وفقًا للمعايير والمرجعيات الدولية ، وشارك الحاضرين بتقديم العديد من المقترحات ليتم دراستها واعتمادها من قبل الهيئة.

ومن جانبه أوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة ، أن الندوة تأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة وعى المنشآت على كافة مستوياتها تجاه كافة التشريعات والقرارات والإجراءات المنظمة للرقابة على المنشآت الغذائية وتشجيع الشركات للانضمام إلى المنظومة الرسمية وإنتاج غذاء آمن للمستهلك.