قال د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن التطورات غير المسبوقة في ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لها انعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد القومي، تَبدى ذلك، في الإسراع في تنفيذ العديد من آليات التحول الرقمي، لتشمل القطاعات الحيوية، خاصة قطاع البترول والثروة المعدنية، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن قطاع البترول والثروة المعدنية، والذي يلقى دعماً غير مسبوق من الدولة؛ كان في مُقدمة قطاعات الدولة المختلفة استخداماً لآليات التحول الرقمي، من خلال إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية للتسويق للمناطق البترولية عالمياً في 17 من فبراير 2021، وبعد ذلك، بعام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية، وإنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد والذي يعتمد على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نُظم المعلومات في شركات قطاع البترول والثروة المعدنية المختلفة، موضحا استخدام البرمجيات في مختلف أنشطة القطاع، بهدف التحكم في المنظومة الصناعية وتحليل بيانات الإنتاج، من أجل رفع كفاءة الأداء في انشطة القطاع المختلفة، بالإضافة إلى زيادة كفاءة المراقبة والتَحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية، بهدف مراقبة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية، ومتابعة أنماط ومستوى الاستهلاك من الأنواع المختلفة للمنتجات البترولية.
وأضاف أن ذلك يتم بالتوازي مع تنفيذ آليات التحول الرقمي في قطاع البترول، موضحا وجود تطور على نفس المستوى في قطاع الثروة المعدنية، من خلال زيادة مساحة المسح الرقمي للمعلومات الجيولوجية، عن طريق، تنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية، وإنشاء صفحة إلكترونية خاصة بالهيئة، مع انشاء نظام إلكتروني شامل للترخيص، بالربط مع خرائط جيولوجية الكترونية، تُبرز اهم مناطق الثروة المعدنية في محافظات مصر المختلفة.
وأكد أن اعتماد آليات التحول الرقمي في قطاع البترول والثروة المعدنية، من شأنه أن يُعزز استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتي ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج إلى أقل قدر ممكن، نتيجة استخدام تلك الآليات الحديثة، فضلا عن زيادة كفاءة الأداء، من خلال توفير وتداول البيانات والمعلومات التي ستساعد كثيرا في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وما لذلك من تفادي أي خسائر مالية، ناتجة عن التأخير في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
