علمت "أهل مصر"، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أجرت عددا من الاجتماعات مع ممثلى القطاع المالي غير المصرفي في مصر للتوصل إلى آلية لتنفيذ مستهدفات الهيئة ضمن استراتيجية القطاع المالي غير المصرفي خلال الخمس سنوات التى تبدأ من 2022 وحتى 2026.
وأوضح مصدر مسئول بالهيئة، أنه لم يتم المناقشة بشكل موسع عن استراتيجية تطوير وزيادة اقساط قطاع التأمين إلا أنه تم التشاور مع عدد منهم لا سيما وأنهم أعضاء في عدد من اللجان الأخري، وأنه تم الحديث على زيادة أنواع التأمين في مصر عبر ضم قطاع التمويل العقاري والذي من المنتظر أن تم الإتفاق أن يكون بشكل إجباري.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة أقساط التأمين للشركات العاملة في مصر إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 47.5 مليار جنيه خلال 2021، وذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022. – 2026
كما ساهم العمل على طرح منتجات التأمينات الزراعية في ضوء احتياج الدولة التأمين المحاصيل الزراعية - استهداف التوسع في تأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية، والعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) على تفعيل نظام خاص بنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء، العمل على توسيع قاعدة الشمول التأميني عن طريق خلق منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقاب المالية إن استراتيجية التأمين خلال 5 سنوات تستهدف رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه في عام 2026، وذلك بعد تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود الـ1% خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضح أن الهيئة تسعى لتحقيق ذلك عبر استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق، مع استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Online Insurance سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع.
وتعتذم الهيئة الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة Alternative Risk Transfer حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى خاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.
وأشار عمران إلى أنه بعد صدور قانون التأمين الموحد، سيتم لإصدار القرارات التنفيذية اللاحقة فور صدوره، والذي يستهدف تنظيم عمل كل من شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ومراعاة ما تتميز به صبغ مزاولة التأمين التكافلية في النشاطين من معايير متخصصة، فضلاً عن تضمين أحكامه النصوص الموضوعية المنظمة لعقد التأمين والواردة بالتقنين المدني، بالإضافة إلى ضم كل من نشاط صناديق التأمين الخاصة والحكومية، وكذلك النصوص المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة القانون الموحد، وذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري ولأول مرة قانون موحد وشامل تحت اسم مشروع تنظيم نشاط التأمين الموحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
