أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه من المتوقع أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ ليتجاوز حدود الـ1% خلال الخمس سنوات القادمة، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 47.5 مليار جنيه عام 2021 .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار بحلول 2026 وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه عام 2026، وذلك عبر استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق مع استحداث ضوابط ومعايير للترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع
كذلك اتخاذ اجراءات استصدار قانون التأمين الموحد وإصدار القرارات التنفيذية اللاحقة فور صدوره، ويستهدف تنظيم عمل كل من شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال ونشاط تأمينات الممتلكات ومراعاة ما تتميز به صيغ مزاولة التأمين التكافلية في التشاطين من معايير متخصصة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
