قالت الدكتورة وفاء علي، الخبير والمحلل الاقتصادي بقطاع الطاقة، أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وستشرق لمصر مكانة هي تستحقها بالفعل.
وأوضحت "علي"، في تصريحات لها، أنها تتطلع لمزيد من الاستغلال الأمثل لطاقة مصر، بعد تحولها من دولة مستهلكة للطاقة إلى دولة مصدرة.
وأوضحت أن مصر انتقلت من خلال ملف الطاقة من مرحلة المعاناة والظلام الدامس إلى أن يكون لديها فائض، وهو أمر ليس بالسهل على الإطلاق، وإنما جاء نتيجة معاناة شديدة وجهد متواصل.
وأضافت أن الدولة اعتمدت على محاور أساسية كضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع منذ ٢٠١٤ حتى الآن تتجاوز ١٠٥٨ مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار؛ لما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية.
وأشارت إلى حسن إدارة ملف الطاقة الكهربائية؛ لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.
وأشارت خبير الطاقة إلى أن الربط الكهربائي هو الاستغلال الأمثل لفائض الكهرباء وتصديره لعودته في صورة أموال مرة أخرى لاستغلالها في بنود أخرى كالتعليم والصحة فمصر تنتج من ٥٨ إلى ٦٠ ألف ميجاوات سنويًا وتستهلك من ٣٠ إلى ٣٥ ألف ميجاوات سنويا.
ولفتت إلى وجود فائض للتصدير وهذا هو أكبر رد على الأكاذيب التي تدعى أن السدود الموجودة في إفريقيا ستضر بمصالح مصر الكهربائية، ولقد حددت مصر أولوياتها في هذا الملف وهو ماساعدها على تحقيق أحلامها سريعًا في هذا المجال ووجود فائض حاليًا جاء نتيجة الاستقرار السياسي والاستقرار التشريعي والبنية التحتية السليمة، وكذلك موقع مصر الجغرافي ووجودها بين كبار المستهلكين ساعد أيضًا في عملية الربط الكهربائي.
وتابعت أن مصر بدأت مشروعات الربط الكهربائي بالربط مع الشقيقة السودان؛ لتعظيم سلاسل القيمة المضافة وقد بدأ الربط بــ٢٤٠ ميجا وات وسيصل إلى ٥٠٠ ميجا وات بعد اكتمال الشبكات، حيث تنقل مصر تجربتها في البنية التحتية إلى الشقيقة السودان في مختلف مراحل المشروع ثم مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية بطاقة تصل ٣٠٠٠ آلاف ميجاوات بمشروع عملاق استغلًالًا لساعات وأوقات الذروة بين مصر والسعودية في تبادل للأحمال فأوقات الذروة في المملكة من من الواحدة ظهرًا إلى الخامسة أما في مصر من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساءً.
وأشارت إلى أن مشروع الربط بين مصر والأردن والعراق مشروع على النسق الأوروبي بطاقة تصل إلى٣٠٠٠آلاف ميجاوات وهو مشروع يمثل رؤية استشراقية للقيادة السياسية المصرية في البعد العربي الاستراتيجي، بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا بكابل بحري عبر جزيرة كريت بطاقة تصل إلى ٢٠٠٠ آلاف ميجاوات وتكلفة تصل إلى ٤ مليارات دولار، ولولا جاهزية الدولة المصرية وقطاع الكهرباء للربط مع دول الجوار بأيدى مصرية وشركات مصرية، كما فتح الربط الكهربائي مع دول الجوار إلى عودة الاهتمام بملف التعليم الفنى وعودة المنح الدراسية التدريبية للعاملين بهذا القطاع.
ولفتت إلى أن هناك مخطط للدولة المصرية للربط الكهربائي مع إفريقيا كلها خلال ٢٠ عامًا في إطار دعم مصر كمركز إقليمى لتداول ونقل الطاقة والربط الكهربائى مع أوروبا يمثل نقطة ارتكاز هامة لأمن أوروبا فى منطقة الشرق الأوسط فمصر تحقق الاستغلال الأمثل للطاقة لأن مردود المشروعات ليس هاما من الناحية الفنية وانما يمثل أهمية فى البعد الجيوسياسي.
وأكدت أنه تم إنشاء مركز لرصد احتياجات الدول من الطاقة استغلالا للفرص التكنولوجية بالعاصمة الإدارية فمصر تدخل عصر الطاقة بقوة من أوسع أبوابهـ وتدخل نادي الكبار للطاقة بمشروعات الربط الكهربائي، وأيضًا استغلال الطاقة هو الطفرة الكبيرة وحجر الأساس للمشروعات التنموية والاستثمار.
واستكملت أن مصر تسعى إلى الريادة في هذا المجال وهناك فرصًا واعدة لتصدير الطاقة المتجددة أيضًا فلقد تقابلت أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ١٧ مع أهداف الدولة المصرية ورؤيتها المستدامة ٢٠٣٠ وهو التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية ومن الربط الإقليمي إلى الربط العالمي وتكون مصر تربط بين ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا كمركز اقليمى لتداول الطاقة.