قال حسام عايش، الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من امتلاك مصر إمكانيات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلًا ممتازًا للأسواق الأجنبية المهمة، غير أن التنمية الاقتصادية ظلت مكبوحة، بسبب تركه السياسات الاقتصادية المنغلقة وغياب التنسيق بين سياستها المالية والنقدية.
وأوضح "عايش"، في تصريح له، أنه على الرغم من وجود مجلس تنسيقي للسياستين المالية والنقدية إلا أن ضعف الحوكمة نتيجة تشوهات الهيكل الإداري للدولة هذا بالإضافة إلى حجم استثمارات الدولة الكبير، والذي حل محل القطاع الخاص بقدرته التشغيلية والدافعة للنمو والجاذبة للاستثمارات وبالتالي سوء توزيع كبير للموارد.
وأضاف أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقدم نحو عدم الاستقرار، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد؛ لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة، ومن العناصر الضرورية في عملية التحديث كضمان أفضل لتخصيص الموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لابد من التركيز في علاج التشوهات وتنمية موارد الدولة على عدة محاور وهي:
أولًا: الاعتماد على رفع الإيرادات العامة للدولة دون تحميل المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى والدنيا لهذا الرفع والذي يجب أن يعتمد على ضم الاقتصاد الغير رسمي والهيئات الخاصة لهيكل دافعي الضرائب، والتحول نحو نظام الضرائب التصاعدية لأنه أكثر واقعية مع تفاوت أرباح ودخول دافعي الضرائب في مصر.
ثانيا: وضع استراتيجية لرفع كفاءة وفعالية القطاع الصناعي المصري، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لهذا القطاع، والذي لديه العديد من العوائق كسعر أراضي التصنيع وتكلفة الطاقة، وتسهيل بدء العمل، ويجب اتباع استراتيجية إحلال الواردات بمنتجات مصنعة محليًا لتقليص العجز في الميزان التجاري المصري أولًا ثم التحول إلى استراتيجية الميزة التنافسية مستقبلًا.
ثالثا: وضع جدول زمني بالشركات المقترح طرحها بالبورصة المصرية وتغيير النمط الرقابي على سوق المال وإلغاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية لأن سوق المال يعد أهم أدوات التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة كالتضخم والركود لأنه يعد التمويل الأرخص والأسرع، ولذا يجب أن يكون لكافة المؤسسات الكبرى في مصر محافظ مالية داخل سوق المال المصري، ومن ثما العالمي وتكون إدارته لمتخصصين في المجال لتحقيق أقصى استفادة مستقبلا
رابعا: التنسيق بين متخذي القرار في السياسة النقدية والسياسة المالية وتفعيل دور المجلس التنسيقي والأخذ بتوصياته للخروج من الأزمة الحالية.
خامسا: العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإزالة كافة العقبات أمامه كالبيروقراطية وكتقليل مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي وعودة القطاع الخاص لمعدلاته الطبيعية، حيث كان يمثل ما لا يقل عن 65% من الاستثمارات وتراجع إلى 25% فقط الآن لأن القطاع الخاص لديه القدرة على الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق ثقة كبرى لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
