عقدت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمعيتها العمومية غير العادية التي دعت إليها في وقت سابق لاتخاذ عدة إجراءات لصالح قطاع الحرف اليدوية وهو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، وفقا لنص القانون رقم 70 لسنة 2019، حيث تم اتخاذ جميع التدابير على النحو الذي يقتضيه القانون، وقدمت دعوى للحضور لاتحاد الصناعات المصرية ووزارة التجارة والصناعة وفقا لنص القانون، فيما تم إرسال خطابات بعلم الوصول إلى 47 شركة أعضاء الجمعية العمومية الذين سددوا الاشتراكات عن السنوات السابقة والسنة المالية 2022، حيث ناقش جدول الأعمال عرض أسماء السادة الأعضاء الذين سوف يتم التصويت على عزلهم من مجلس الإدارة وهيئة المكتب وشطب عضويتهم من الجمعية العمومية طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2019م مادة 14.
وكشفت الحرف اليدوية في بيان لها، أن الأعضاء الذي تم التصويت على عزلهم هم: إسماعيل مصطفى علي عبدالله وكيل الغرفة، ومحمد عبدالموجود عبدالرازق عضو هيئة مكتب، ونرمين أمين فهمي محمد الدمرداش عضو مجلس إدارة، ومحمد مصطفى الصغير عضو مجلس إدارة، وتم عزل الأعضاء السابق ذكرهم لتعمدهم تعطيل أعمال مجلس الإدارة لمدة 4 أشهر، ما تسبب في حدوث أضرار جسيمة بعد تعطيل الموافقة على المشروعات والأنشطة التي تعدت 11 مليون جنيها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضا لتعمدهم عدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتعطيل الأعمال الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية والتشهير بالمجلس، وقيام أشخاص بعينهم من مجلس إدارة الغرفة بتعطيل المشروعات والأنشطة التي تساهم في تحقيق رؤيه مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال حماده العادلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن ما فعله الأعضاء السابق ذكرهم، يخالف جهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية، فيما تم من جانب آخر شطب عضوية 45 شركة من الغرفة، حيث لا يخضع نشاطها لغرفة صناعة الحرف اليدوية والتي لا تمارس نشاط صناعي، طبقا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم 3، فيما تم إبلاغ هذه الشركات بتوفيق أوضاعها منذ شهر ولكن دون جدوى من جانب هذه الشركات، ويعد ذلك مخالفة صحيحة للقانون، مضيفا أن الجمعية العامة غير العادية صوتت على جدول الأعمال الذي تناول التصويت على البند الأول إقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وإلغاء عضويتهم من الجمعية العمومية بعدد أصوات 22 وامتناع شركتان عن التصويت والبند الثاني شطب عضوية الشركات التي لا يخضع نشاطها لغرفة صناعة الحرف اليدوية وليس نشاطا صناعيا، طبقا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم 3، وهذا هو اختصاص الجمعية العمومية غير العادية مادة 14 بعدد أصوات 24 وامتناع شركة عن التصويت.
وأكد حماده، أن البند الثاني الخاص بإلغاء عضوية الشركات المخالفة غير الخاضعة للنشاط الصناعي للغرفة، وعلى رأسهم هشام الجزار ورحاب منصور يفقدان عضويتهما بالتبعية من مجلس إدارة الغرفة، باعتبار أن نشاط شركتهم ليس صناعيًا ولا ينتمي إلى نشاط الغرفة وفقا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم 3، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية بالغرفة، حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة حماده العادلي وأعضاء الشركات طبقا لتوقيع كل شركة بكشف الحضور، وحضور مندوب وزارة التجارة و الصناعة وتم إثبات ذلك، حيث أكدت الجمعية العمومية غير العادية أنه تم إخطار اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التجارة والصناعة بعزل عضوية المذكورين من مجلس إدارة الغرفة، لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتخاب غيرهم من الأعضاء المنتخبين وتعيين البدلاء للأعضاء المعينين بمجلس إدارة الغرفة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية أخرى يجرى تحديد موعدها لاختيار أعضاء بمجلس الإدارة غير تلك الشركات التي تم التصويت علي عزلهم واختيار أعضاء بمجلس الإدارة غيرهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
