توقع الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، في 18 أغسطس الجاري، وذلك لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم المستورد على الاقتصاد للحفاظ ايضًا على استمرار جذب الاستثمارات.
وأكد أن تأثير هذا الارتفاع سيكون جزئيا ومحدودا على الاستثمارات المباشرة، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى 75 نقطة، سيؤثر بالتأكيد على أداء جميع اقتصاديات الدول.
وأوضح أن أمريكا تريد دخول العالم فى منحنى اقتصادي وسياسي واجتماعي خطير خلال الفترة القادمة، سواء من خلال زيادة حجم الصراعات التجارية ورفع معدلات التضخم العالمية، ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية والداخلية للدول.
وتابع ، أن الاقتصاد الأمريكى سيكون أكثر تضرًا بسبب تلك السياسات الاقتصادية الشرسة لخلق العديد من الازمات، مؤكدا أن رفع الفائدة جعل العديد من الدول تتجه لرفعها للحفاظ على عدم هروب الأموال.
وأوضح خبير اقتصادي، أن الفترة القادمة ستشهد تغير جذرى فى مسار العالم سياسيًا واقتصاديًا، مؤكدا أنه لابد من ثبات سعر الفائدة فى مصر، خاصة أن الأموال الساخنة تم خروجها، حتى لايؤدى إلى زيادة حدة التضخم وارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة، لذلك لابد من الاتجاه نحو ترشيد الإنفاق العام واستخدام سياسات التقشف على مستوى الدولة والأفراد، من أجل تقليص مدى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وزيادة موارد الدولة بالبحث عن موارد جديدة ومدى استغلال أصول الدولة المصرية، التى لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، مع الاتجاه نحو تمكين الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتجات المحلية من خفض الاستيراد والطلب على الدولار، للخروج من تلك الفجوات والصراعات التجارية التي يعيشها العالم.
وأشار إلى أهمية المساهمة فى عملية توسيع قاعدة حجم الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتذليل كافة المعوقات، أمام الصناعة المحلية، باعتبارها احد القطاعات الحيوية ، وتلعب دورًا هامًا فى دعم التنمية الاقتصادية والخروج من تلك الصدمات.
وأشار خضر، إلى أن مصر تسعى إلى توطيد العلاقات الدولية وتعزيزها مع العديد من دول العالم، خاصة الخليج من أجل فتح قنوات الاتصال و آفاق استثمارية جديدة فى مصر من خلال زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات الكبرى، على الرغم من كل الأزمات السابقة، إلا أن مصر الوحيدة فى العالم التي لم تتوقف لحظة عن ضخ مزيد من الاستثمارات، لذلك حركة الاستثمارات لن تقل إلا بنسب بسيطة جدا، لا تتجاوز 10 %، لأن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع فى العديد من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي التأثير سيكون جزئي على الاستثمارات المباشرة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن زيادة الفائدة سلاح ذو حدين بالنسبة للمدخرين الصغار مكسب كبير لأن هناك نسبة كبيرة تعتمد على الربح الفائدة ، لكن الأموال الساخنة خرجت على مدار الفترة الماضية، وبالتالي لن تكون هناك خروج لها مرة اخرى، في حالة اتجه المركزي المصرى لرفع الفائدة بنسبة بسيطة للحفاظ على التضخم الخارجى، لكن مع الدعم المتواصل من المستثمرين من الدول العربية، والاصرار على استكمال تنفيذ المشروعات القومية لن يكون هناك تأثير واضح على الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
