ثمن الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، اهتمام القيادة السياسية وصانعي السياسة الاقتصادية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بملف الطاقة النظيفة الخضراء، وذلك على خلفية الاهتمام العالمي المُتنامي والمُتسارع بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره يمثل أحد اهم المصادر الواعدة للطاقة النظيفة.
وقال الجرم، في تصريح لـ"أهل مصر" إن هناك سعيا بشكل مُتسارع نحو زيادة مقدار الطاقة المُتجددة وتعظيم قيمتها، لتوسيع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية، بما في ذلك إضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة، موضحا أن ذلك لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ.
وأشار إلى اتجاه الدولة بشكل أسرع نحو الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمُستدامة التي تَهدُف للوصول الى نحو 42٪ للطاقة المتجددة من برنامج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول 2035، من أجل استغلال موارد وإمكانيات مصر من الطاقة المُتجددة أفضل استخدام مُمكن.
ولفت إلى اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء ذوي الصلة، بشأن زيادة استغلال القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، من أجل تعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن مصر تسعى بشكل متواصل لزيادة التعاون مع القارة السمراء، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة الخضراء، على خلفية الحرص الشديد من قبل الدول الأفريقية كافة على إيجاد حلول خضراء خلال سعيها لتحقيق النمو خصوصاً فيما يتعلق بمصادر الطاقة اللازمة لخلق نمو مستدام يلبي طموحات شعوبها، ومن منطلق أن مصر تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الافريقي، ينطلق من أن مصر ونيجيريا تستحوذان على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وبما سيخلق المزيد من أُطر التعاون البناء بين مصر وباقي بلدان القارة الإفريقية، في كافة المجالات، وفي مقدمتها الطاقة الخضراء النظيفة.
وأكد أن سعي الدولة المصرية نحو توفير الطاقة الخضراء اللازمة للمشروعات التنموية، بما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير للغاية، سوف يكون له انعكاسات إيجابية أخرى، فيما يتعلق بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل الاقتصاد المصري، باعتباره من أفضل الاقتصادات العالمية التي تستخدم طاقة نظيفة في العمليات الإنتاجية، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، والذي يتبدى في تغطية أي سندات خضراء دولية تطرحها وزارة المالية للاكتتاب فيها من قِبل المستثمرين الدوليين، وبما يسهم في الحصول على أقل معدل فائدة متاح في الأسواق الدولية المقارنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
