أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن رفع شركات الحديد المنتجة "الشركات المتكاملة" لأسعارها لا يوجد ما يبرره، لافتًا إلى أن الشركات هي المتحكمة في الأسعار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه على الرغم من إعلان الشركات مطلع الشهر لأسعارها تسليم أرض المصنع للتجار إلا أن بعض الشركات قامت بشكل فردي برفع الأسعار مرة أخرى في مقدمة تلك الشركات بشاي والجارجي.
وأعلنت اليوم، شركة الجارحي، عن رفع أسعارها (تسليم أرض المصنع) بـ17550جنيهًا شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة من 17300 أعلنتها يوم 1 أغسطس.
وأشار "الزيني"، إلى أن إعلان الشركات للأسعار بداية الشهر بشكل جماعي، ثم قيام بشاي والجارحين بعد عدة أيام ماهو إلا عملية "جس نبض السوق"، وغالبًا ما ستتبعها بقية الشركات المنتجة الأخرى، مما يسبب حالة من الارتباك ويضر المستهلك.
وشدد رئيس شعبة مواد البناء، أنه لا يوجد ما يبرر قيام الشركات برفع أسعارها، خاصة وأن الأسعار العالمية منخفضة، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 2000 جنيه في سعر الطن زيادة عن الأسعار العالمية، منوهًا إلى أن الشركات تحصل على دعم في الغاز من الدولة فتحصل على الغاز بـ5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.