أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن صناعة الورق فى مصر من الصناعات الاستراتيجية، التى تدخل فى العديد من المجالات والقطاعات؛ سواء الورق الأبيض أو التغليف، فلا يوجد مؤسسة في مصر لا تستخدم الورق.
ولفت رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إلى أن صناعة الورق كانت متواجدة بقوة فى قطاع الأعمال العام، والذى كان يمتلك شركات قوية إلا أن شركات الورق من أوائل الشركات التى تم تصفيتها، وأصبحت الصناعة فى يد القطاع الخاص.
وقال "عامر" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إنه عندما استغنت الدولة عن شركات الورق الناجحة التى تمتلكها، لم يعد هناك ترسيخ للمواد الخام التى تحتاجها الصناعة، واتجه القطاع الخاص إلى استيراد أكثر من 90% من المواد التى تحتاجها الصناعة من الخارج، خاصة من دول شرق آسيا، لافتا إلى أن خطوات الحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمى خلال السنوات القليلة الأخيرة مع تناقص توزيع الصحف الورقية، وزيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، أدى إلى تأثير سلبى كبير على صناعة الورق، كما أن ترتيب أولويات الحكومة فى الاستيراد، كان للسلع الغذائية ثم السلع المساعدة ومنها ما تحتاجه صناعة الورق.
وأشار إلى أنه لا يجب تقديم أي استثناء لمصانع الورق من عقوبات صرف المخلفات الصناعية في المياه الصرف، أو تقديم أى استثنائات بيئية لأن البيئة خط أحمر لا يجب التجاوز عن اشتراطات البيئة، خاصة وأن الصناعة من الصناعات الملوثة للبيئة بعد الأسمنت، وبالتالى القياسات البيئة لا يجب التجاوز عنها.
وأضاف أن التسهيلات التى يجب أن تقدم لدعم الصناعة، هي المحفزات المالية التى تقدم من خلال البنك المركزى، لتسهيل توفير الخامات اللازمة للصناعة، وعلى الدولة أن يكون لها تواجدا فى صناعة الورق من خلال إنشاء مصنع للورق على أعلى مستوى، ليكون أحد أهم الأدوات الاقتصادية، على ألا يتعدى نصيب الحكومة منه 25%، لإعطاء فرصة للقطاع الخاص والاقتصاد الحر لضمان نجاحه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
