أكد الدكتور أيمن فودة خبير سوق المال، وجود تحول واضح بالسياسة النقدية، أدت إلى اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة للمرة الثانية، بعد توقع العديد من المؤسسات المالية العالمية، برفعها إلى 2%.
وأضاف فودة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه في مقدمة أسباب التثبيت، الحفاظ على مناخ الاستثمار، وتمويل المشروعات، بالإضافة إلى عدم تحمل الموازنة المزيد من أعباء الدين، برفع الفائدة الذي يضيف أكثر من 50 مليار جنيه، لخدمة الدين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار جاء بالرغم من ارتفاع نسب التضخم على أساس شهري، إلا أن هناك من الأسباب ما دعم قرار التثبيت عالميا ومن أهمها تراجع أسعار بعض السلع الأساسية كالنفط والقمح.