قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مصر تسعى بشكل حثيث لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الجديد لعلاج العجز في ميزان المدفوعات وسد فجوة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح أن القرض يأتي جراء الارتفاع الكبير الذي أصاب فاتورة الواردات بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء وأسعار النفط، مضيفا أنه من الممكن أن تصل قيمة قرض الصندوق لنحو 15 مليار دولار وهو ما سيساعد في الوفاء بالتزامات مصر الخارجية دون المساس باحتياطى النقد الأجنبي.
وأضاف أن ذلك ينعكس رويدا رويدا علي استقرار وتوازن سوق الصرف والقدرة علي تدبير العملة الصعبة لتغطية الاعتمادات المستندية الموجهة لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد سواء المحليين أو الأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
