أشاد وليد حبيب، الخبير الاقتصادي، بقرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات، بفروع وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة، لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الخبير، أن القرار سيساهم في توفير السيولة، موضحا أن القرار اشتمل أيضا على زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للافراد والشركات من فروع البنوك.
وأوضح "حبيب" أن السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي، بدأت تنبئ بحدوث انفراجة في السوق، عبر القرارات الجديدة والتي ستعمل على التيسير للمواطنين والشركات.
وأكد أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، سيعمل على وضع تيسيرات تساهم في دعم الاقتصاد القومى للبلاد، من خلال القرارات التي يحتاجها المواطنين والشركات، والتي ظهرت من خلال قراره اليوم، بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للافراد والشركات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مثل هذه القرارات الإيجابية تبعث برسائل هامة للمواطنين والشركات، أن الدولة تدعم الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والشركات، ما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويزيد من فرص العمل ومعدل النمو في الاقتصاد القومى للدولة، في ظل الأزمات العالمية التي يتعرض لها العالم.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن اليوم، عن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.
وأشار المركزي، إلى أنه "في ظل انحسار الأزمة، وتيسيرا على المواطنين والشركات، تقرر أيضا زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك".
وأوضح أن الزيادة أصبحت من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه مصري.