قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد سيتقدم بعدة مطالب لمحافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله لدعم تنشيط القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها إلغاء قرار التعامل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
أوضح البهي سلبيات هذا الآلية، حيث يتطلب إصدار الاعتمادات المستندية فترة أطول وتكلفة أعلى مقارنة بمستندات التحصيل، كما يتخوف بعض موردي مستلزمات الإنتاج من قدرة البنوك المصرفية على الوفاء بالتزاماتها.
وأصدر البنك المركزي المصري خلال شهر فبرايرالماضي، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بدءًا من شهر مارس، وهو ما تسبب في تحجيم استيراد السلع من الخارج.
وحدد البهي، في تصريحات صحفية تداعيات سلبية لتطبيق قرار التعامل بالاعتمادات المستندية، وهي: أولًا عدم توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع، نتيجة تخوف الموردين من قدرة البنوك المصرية على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل النقص الكبير الذي تعاني منه سلاسل الإمداد العالمية، ثانيًا خروج العديد من الشركات المصدرة المصرية من الأسواق العالمية نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة، ثالثًا زيادة الأسعار محليًا نتيجة انخفاض حجم المعروض مقارنة بالطلب.
وارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو ، ليسجل 14.6%، كما سجل التضخم الأساسي السنوي- الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة- نسبة 15.6% خلال الشهر ذاته، وهو أعلى مستوى له منذ 4 أعوام ونصف.
ونوه البهي، أن هناك عددًا كبيرًا من القرارات الإيجابية التي اتخذها طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق خلال فترة إداراته بدعم من القيادة السياسية، وأبرزها تحرير سعر صرف الجنيه مطلع شهر نوفمبر عام 2016 مما أدى إلى توافر النقد الأجنبي في السوق ومنح ميزة تنافسية لتصدير المنتجات المصرية، وكذلك إصدار مبادرات لدعم القطاعين الصناعي والعقاري بتخفيض سعر الفائدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5% والتمويل العقاري بنسبة 8%، مما ساهم في توفير تمويل ميسر للمصانع، إضافة إلى إنهاء ملف حالات النزاع مع بعض المستثمرين، ولكن قراره الأخير بتطبيق الاعتمادات المسندية للاستيراد أثر سلبًا على الصناعة.
وسبق أن أطلق البنك المركزي المصري، في ديسمبر عام 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يخفضها إلى 8% فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه (2.6 مليون دولار)، وبلغ رصيد التمويلات لهذه المبادرة ما يقرب من 450 مليار جنيه (23.4 مليار دولار).
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى لقاء عقد جمع مسؤولي إدارة الاتحاد مع وزير الصناعة الجديد أحمد سمير الأسبوع الماضي، وتم عرض تداعيات قرار تطبيق الاعتمادات المستندية، ووعد الوزير بعرض الأمر على محافظ البنك المركزي الجديد ووزير المالية الدكتور محمد معيط، لحل المشكلة بشكل جذري.
وأضاف أن الحكومة بدأت في حصر مشاكل القطاع الصناعي، وبحث تسهيل الإفراج عن البضائع العالقة في المنافذ الجمركية بسبب قيود الاستيراد، وهناك آمال أن تنجح الحكومة في حل هذه المشاكل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
