قال الدكتور أيمن فودة، خبير سوق المال، أنه في ظل تحول واضح بالسياسة النقدية، اتجه المركزي لتثبيت الفائدة للمرة الثانية بعد توقع العديد من المؤسسات المالية العالمية برفع الفائدة بـ2% على الإيداع والإقراض، فيما دار الجدل عن التكهن بالرفع أو التثبيت في ظل القيادة الجديدة للبنك والتي لم يمر عليها بضع ساعات.
وأوضح "فودة"، في تصريحات خاصة، أن أسباب التثبيت الحفاظ على مناخ الاستثمار وتمويل المشروعات، ويضاف لذلك عدم تحمل الموازنة المزيد من أعباء الدين برفع الفائدة الذي يضيف أكثر من 50 مليار جنيه لخدمة الدين عن كل 1% ارتفاع لسعر الفائدة.
وأوضح أن القرار جاء بالرغم من ارتفاع نسب التضخم على أساس شهري، إلا أن هناك من الأسباب التي دعمت قرار التثبيت عالميًا، و من أهمها تراجع أسعار بعض السلع الأساسية كالنفط والقمح والأهم هو تراجع التضخم الأمريكي إلى الصفر خلال الشهر المنقضي، و الذي سيحول دون المزيد من الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.
وأضاف أنه مع تراجع نسب البطالة وتحقيق نمو في الناتج المحلي 6.2% عن العام المالي المنقضي 2021/2022، فإنه من المتوقع التخلي تدريجيًا عن السياسة النقدية المتشددة في ظل تلك المعطيات مع الحرص على كبح جماح ارتفاع أسعار السلع والتحول لسياسات تحول دون المزيد من تراجع أسعار الصرف.
وتابع أن ذلك يأتي من خلال سياسات جديدة جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي وهو ما تجلت بوادره من التغير الملحوظ في تبني القيادات الجديدة لسوق المال لأدوات جديدة، وتفعيل مواد قانون سوق المال التي تتيح حرية العرض والطلب ومعالجة أي تشوهات سابقة في تطبيق مواد القانون لتتحول لصالح السوق وصغار المستثمرين بتفعيل آلية التنفيذ العكسي بديلًا عن إلغاء العمليات في حالة اكتشاف أي تلاعبات في منظومة التداول، وعودة الأسهم الموقوفة للتداول، مع البدء في حوار حقيقي مع أطراف السوق؛ لبحث أفضل الآليات لضبط السوق وعودته لجذب السيولة المؤسسية المحلية والأجنبية، وارتفاع قيم التداول التي تقارب للمليارين في معظم الجلسات والذي يسير في خطى سريعة لضمان جاهزية السوق المصري للطروحات الجديدة قبل نهاية العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
