قال الدكتورة رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصرفي دورًا فاعلاً في دَعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد القومي، من خلال توفير الائتمان اللازم الذي يَدعم ويُعزز استمرارية تلك القطاعات في دفع عجلة الإنتاج للدوران.
وأوضح "الجرم"، في تصريحات خاصة، أن قطاع التصدير من أهم القطاعات التي حَظيت باهتمام بالغ، من مُنطلق دعم القطاع المصرفي لقطاع الصادرات من خلال وزارة المالية، عن طريق مبادرات (السداد النقدي الفوري) والتي حظيت بإقبال كبير في مجتمع الأعمال، ليصل ما تم صرفه نقدًا نحو 23 مليار جنيه، لتنفيذ التكليفات الرئاسية، (حلم 100 مليار دولار صادرات)، حيث تم صرف نحو 34 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة تعمل في مجال الصادرات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المُتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات منذ أكتوبر 2019، وبما يُمثل دعمًا غير مسبوقًا لقطاع التصدير، فضلًا عن تخصيص وزارة المالية لنحو 10 مليارات جنيه لخامس مرحلة من مبادرة سداد مستحقات المصدرين.
وأضاف أن تلك المبادرات(السداد النقدي الفوري) وغيرها من أوجه الدعم النقدي للمصدرين، تَسهم بشكل فعال في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المُصدرة، ويساعد على توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار ودوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة وتوسيع القاعدة التصديرية، فضلًا عن تعزيز تنافسية المُنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، على نحو يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التصديرية.
وأكد "الجرم"، ان التعاون البناء فيما بين القطاع المصرفي من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، في خصوص دَعم المصدرين، كان سببًا رئيسيًا في نجاح مبادرات (السداد النقدي الفوري) بمراحلها الأربعة، وأحد أهم الدوافع لاستكمال مسيرة دعم الصادرات في المرحلة الخامسة، وبما سيكون له انعكاسات إيجابية على تحفيز الاستثمار وتعزيز البنية المؤسسية للاقتصاد القومي، على خلفية الارتفاع الملحوظ للصادرات غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 22٪ بقيمة قدرها 19.3 مليار دولار؛ مقابل 16.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى أنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، تجاوزت الصادرات المصرية غير البترولية لأول مرة إلى نحو 32.1 مليار دولار، مقابل نحو 25.4 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2020، بزيادة تقدر بنحو 26٪، وكان قطاع مواد البناء، قد استحوذ على نحو 19٪ من قيمة فاتورة الصادرات، بقيمة قدرها 3.7 مليار دولار خلال العام الماضي 2021، وبما يشير إلى احتمالية وجود انطلاقة غير مسبوقة، في حالة انتهاء أمد الأزمة الحالية.
وعلى جانب اخر، فإن تنمية قطاع الصادرات، يَنطلق أساسًا من تنمية العديد من القطاعات الأخرى، فقطاع الصادرات، يُعد المرآة التي تعكس أي نمو قطاعي داخل الدولة المُصدرة، فنمو قطاع الزراعة أو قطاع الصناعة التحويلية أو قطاع الاتصالات على سبيل المثال، سوف ينعكس بشكل مباشر على زيادة فاتورة الصادرات، وبما يشير إلى أن قطاع التصدير يرتبط ارتباطًا مرحليًا بكافة قطاعات الاقتصاد القومي، سواء قطاعات إنتاجية أو خدمية، فحتى وجود قطاع مصرفي ذو بنية مؤسسية قوية، يُعد أحد أهم وسائل الدعم التي تَدعم وتُعزز قطاع التصدير.
وأكد، أن قطاع التصدير، يعتبر من أهم موارد العملات الأجنبية التي تحتاجها الدول لتنمية برامج التنمية الاقتصادية، وبشكل خاص الدول النامية، التي تكون بحاجة ماسة لتعزيز عائداتها من الصادرات، لتمويل برامج التنمية التي تحتاج دائما في مراحلها الأولى إلى المزيد من العملات الأجنبية، فضلًا عن مساهمة تلك العائدات بالعملة الصعبة في تخفيف الاختلالات في الميزان التجاري، ودعم قيمة الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
