أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية و القيادة السياسية لم يكونوا مسئولين عن ارتفاع الموجات التضخمية إذ وصلت في مصر لأقل من ٥% في ظل جائحة كورونا نظرا لعدم توقف عجلة الإنتاج في ذلك التوقيت، موضحا أن الحكومة المصرية تستورد احتياجاتها والتي كانت بأسعار مرتفعة بسبب تداعيات كورونا وما تلاه من الحرب الروسية الأوكرانية.
أوضح خلال مؤتمر الموازنة التشاركية بالفيوم، أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت تبلغ 35 مليار دولار غير أن 22 مليارا منها تخارجت بسبب الحرب، مضيفا أن الحكومة نجحت في تقليص معدلات الدين العام الي 87.2% خلال العام المالي2021/2022 مقارنة ب103%خلال العام المالي 2017/2016، موضحا أنه لولا جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت معدلات الدين العام لنسب أقل، موضحا أنه هناك إجراءات لترشيد للانفاق العام بغرض عدم الضغط علي العملة الأجنبية خصوصا وأن حجم استيراد القمح جاوز 6مليار دولار و 60%من احتياجات البلاد من زيوت الطعام وبعض الاحتياجات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن معدلات الدين العام في مصر في الفترة من 2016 حتى 2022 بلغت 13%.