قال إسلام جمال الدين شوقي، خبير اقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مصر تعتزم خلال الفترة القادمة إصدار سندات "الباندا" الصينية، حيث تجرى محادثات بين مصر والجانب الصيني لإصدار سندات مقومة باليوان الصيني بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار، حيث تُعدُ الصين ثاني أكبر سوق للسندات في العالم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن وزارة المالية تعكف حاليًا بالعمل على اختيار مديري الإصدار، ولم يتم بعد توقيع اتفاقيات نهائية مع بنوك الاستثمار لحين الانتهاء من التفاوض مع المسؤولين الصينيين بشأن حجم الإصدار، كما أن الترويج للسندات المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الآسيوية يتطلب إجراءات أكثر تعقيدًا كالحصول على تقييمات خاصة بالتصنيفات الائتمانية من قِبل وكالات التصنيف الآسيوية.
وأوضح أن مصر تتبنى خطة لتنويع مصادر وأدوات تمويل المشروعات الاستثمارية بهدف خفض التكلفة، وقد سبق أن أصدرت سندات "الساموراي" في السوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني بما يعادل نصف مليار دولار بسعر فائدة أقل من 1% وبمدة تصل إلى 5 أعوام، كما تستهدف الخطة تنويع مصادر التمويل، لتجنب تركيز المديونية بنسبة كبيرة على الدولار فقط.
وأضاف أنه تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بدلًا من 30% لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تستطيع أن تقلص من عجز الموازنة تدريجيًا وهو ما يؤدي إلى السيطرة على معدلات الدين العام.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الحكومة تخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار في خلال ال 4 سنوات المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين، وتم تأهيل أول شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة، وهما شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي، وذلك ضمن خطة حكومية سبق الكشف عنها لطرح أصول على القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاهتمام بالدور الحيوي الذي يلعبه سوق المال، والتأكيد على جدية الحكومة في تنفيذ توجهها في منح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في الاقتصاد، وفتح المجال أمام الجميع للاستثمار بالشركات التي يتم طرحها والاستفادة من العوائد الضخمة التي تحققها.
وأكد أنه من الضروري بل ومن الهام جدًا قبل فكرة طرح الشركات في البورصة العمل على إزالة المعوقات والنهوض بالبورصة المصرية لأن البورصة مرآة الاستثمار كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية، ومن ثم زيادة قدرتها على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لذلك يجب العمل مراجعة الرسوم التي تفرض على عمليات الشراء والبيع وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي يتم فرضها على المتعاملين في البورصة والتي تؤثر بالسلب على المستثمرين نظرًا لتحقيقهم خسائر سابقة.
وكذلك يجب العمل على وضع استراتيجية شاملة معتمدة على آراء خبراء سوق المال للنهوض بالبورصة المصرية من أجل سرعة إنعاش البورصة لاستكمال عملية عرض حصص من شركات مملوكة للدولة وحصص من شركات مملوكة للجيش في البورصة قبل نهاية العام الجاري، حتى يتم طرحها بالأسعار العادلة وليس أقل من قيمتها.
ويجب العمل على الترويج لعملية الطرح خارجيًا لجذب استثمارات أجنبية مرة أخرى للاستثمار في البورصة المصرية.
وأكد أن برنامج الطروحات يأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والعمل على رفع معدل النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، علاوةً على الاستفادة من عوائد الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى حتى تستطيع أن تنافس مرة أخرى وتحقق ربحية.
وتابع أنه يوجد نية أيضًا لطرح أول صك سيادي في مصر بقيمة تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار قبل نهاية المالي الجاري لتغطية جزء من احتياجاتها التمويلية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، وكذلك طرح سندات دولية أيضًا ولكن تم تأجيلها بسبب الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية وكذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة لحين تحسن الأسواق وعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
