طالب الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وضع ملف المصانع المتعثرة على أولويات أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاده خلال سبتمبر الجاري.
وكشف الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن عدد المصانع التي تعثرت منذ عام 2011 وحتى الآن تتجاوز 10 آلاف مصنع ووضع خطة إنقاذ لها سيوفر على الدولة أكثر من 50 مليار جنيه تكاليف إنشاء بنية تحتية للمشروعات الصناعية الجديد، بالإضافة إلى فرصة في كسب الوقت وزيادة الإنتاج لأن أغلب المصانع المتعثرة هي خطوط إنتاج جاهزة على التشغيل فورًا.
وأوضح شعبان، أن الدولة أمامها فرصة كبيرة للغاية وحل سحري للإنقاذ من أزمات كثيرة أبرزها البطالة وضعف الإنتاج المحلي وعجز ميزان المدفوعات، مشيرا بأن اتحاد المستثمرين وجمعياته في كافة أنحاء الجمهورية على تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية في تحديث بيانات المصانع المتعثرة والمشاركة في وضع حلول فورية لتشغيلها.
وأكد الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر بها قرابة 10 آلاف مصنع متعثر في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية في مختلف للمناطق الصناعية أبرزهم 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور ومحافظات الصعيد.
وتابع شعبان "تشتمل المصانع المغلقة لأسباب خارجة عن إرادتها والمصانع المتجهة إلى التعثر والتي تعمل بنسبة تشغيل أقل من 25 % من طاقتها الإنتاجية والتي تواجه مشكلات توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسبب أزمة المعتمدات المستندية وكذلك المصانع التي لا تستطيع أن تنافس بسبب الممارسات غير العادلة وإغراق السلع المستوردة.
كما طالب رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بأن يكون الأولية القصوى لتوفير مستلزمات إنتاج المصانع وقطع غيار المُعدات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات، إضافة إلى أهمية تعميق الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة لتخفيض الواردات بما يُسهم في تحسين ميزان المدفوعات المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
