أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث اقتصادي، إمكانية إعادة هيكيلة شركة الكوك، بكلفة مناسبة، أو تغير نشاطها، مشددا على أن قرار تصفية أي شركة يجب أن يبقى الخيار الأخير.
وأضاف الباحث الاقتصادي، أنه لا بد من تقييم أصول الشركة بمنتهى الشفافية، حيث إن فحم الكوك من المواد التي تستخدم في صناعة الفولاذ، ويعد من مدخلات الإنتاج في صناعة الحديد والصلب، وشركة النصر لصناعة الكوك لديها حصة نحو 10% من أسهم حلوان للأسمدة، وهي شركة مدرجة في البورصة.
أوضح أنه محاسبيا واقتصاديا يتم التعامل مع أي شركة على أنها شخصية اعتبارية وأن الشركة خلقت كي تستمر في العام السابق تم تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وبالتالي خسرت الشركة عميلها الأساسي.
وأضاف أن الجمعية العامة العادية للشركة اعتمدت نتائج الأعمال المعدلة لشركة النصر لصناعة الكوك وفقًا للملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخسارة قدرها 339.3 مليون جنيه عن العام المالي 2021/2022.
وأشار إلى أن هناك تقديرات من بعض العاملين بالشركة تؤكد إمكانية استمرار الشركة ، حيث إن المصنع يعمل وسط ما يقرب من 2600 مصنع طوب، وكلها ملوثة للبيئة، كما أن هناك تقديرات أخرى تشير لتحقيق الشركة 114 مليون جنيه أرباح حتي أبريل 2022.
وشدد على أهمية منح العاملين بشركة الكوك كافة حقوقهم، وتقدير جهدهم طوال فترة عملهم في الشركة، قائلا: "هناك الكثير من العمالة في الشركة من العمالة اليومية، ولا بد من تقدير خاص لهم، بالإضافة توفير فرص عمل أخرى لهم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
