قال محمد راشد استاذ اقتصاد جامعة بني سريع، إن قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة يسهم في الحفاظ الموازنة العامة للدولة دون أعباء جديدة فى ظل ارتفاع أعباء الدين العام والتي تمثل الجزء الأكبر من المصروفات العامة لموازنة الدولة.
وأوضح أن قيام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14 إلي 18% سيسهم في خفض المعروض النقدي متابعا أن ذلك سيعمل على تراجع التضخم جراء انكماش الطلب الكلي.
وأضاف أن المؤشرات العالمية تشير إلي تراجع العديد من السلع عالميا كالقمح والزيوت والنفط مما يؤشر إلي تراجع معدلات التضخم عالميا وبدء دخول الاقتصاد العالمي في دورة ركود علاوة علي أن المشكلة الأساسية.
وتابع أن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم هو انخفاض المعروض السلعي جراء الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.
واشار راشد كما تشير مؤشرات التضخم محليا إلي تراجع معدل التضخم علي أساس شهري بالرغم من ارتفاعها علي أساس سنوى وبالتالي تثبيت سعر الفائدة يشير إلى استمرار تحفيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
