أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أهمية قرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الآزوتية، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى أن القرار حاسم والتأثير سيكون محدودًا للغاية على مصانع الأسمدة الآزوتية.
وأشار إلى نجاح تطبيق المعادلة السعرية للغاز الطبيعي، ربطًا بالأسعار العالمية للمنتج النهائي تصديرًا والمطبق بالفعل مع شركة موبكو للأسمدة، والذي بلغ سعر المعادلة السعرية ما يفوق 10 دولارات للمليون وحدة حرارية، عند تجاوز سعر اليوريا العالمي 1000 دولار للطن .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار الحكومة بزيادة سعر الغاز، وتحديد آلية جديدة للتسعير، منطقي في ظل الزيادة المرتفعة في سعر الغاز عالميا، وكان لا بد أن يتم تطبيق هذه الآلية منذ فترة طويلة، لأن المعادلة السعرية تحافظ على حقوق الدولة والمنتج معًا، منوها إلى أن هناك دول عدة تطبق ذات الآلية في التسعير .
وإشار إلى أن آلية التسعير الجديدة عادلة للمستثمر والحكومة معا، وتربط سعر الغاز المورد للمصانع بالسعر العالمي، لافتا إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر على الشركات التي تبيع حصة من إنتاجها للخارج بالسعر العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
