قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الأكاديمي الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت سعر الفائدة، يمثل مؤشرا إيجابيا، كما أنه لن يؤثر على سوق العقارات، وأسعار الشقق السكنية.
وأشار" العمدة" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إلى أن القرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة الثالثة، ويظهر مدى ذكاء شخصية رئيس البنك المركزي الجديد حسن عبد الله، وذلك لأنه اتخذ قرارًا يعادل رفع سعر الفائدة وهو زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي.
وأضاف "الخبير الاقتصادي"، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض يعني أنه لا يوجد تشددات من لجنة الساسة النقدية في الفترة المقبلة وهو ما سوف يكون له تآثر إيجابي فعال في كل القطاعات التابعة للدولة.
تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة علي القطاع العقاري وأسعار الشقق
وأشار "كريم"، أن قرار البنك المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض لا يؤثر علي القطاع العقاري وذلك لسببين:
أولاً: لأن أسعار الشقق والوحدات السكنية ترتبط أسعار بالأكثر بأسعار مواد البناء وأسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، وذلك لان مصر تقوم بإستيراد معظم مواد البناء من الخارج.
ثانياً: لأن مبادرة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابعة لوزارة الإسكان والمراق والمجتمعات العمرانية، والتي أطلقها البنك المركزي، يكون بها أسعار الفوائد الخاصة بها وهي فائد 3% سنوية و أقساط تصل لـ 30 عاما، مما يعني أن القرار لا يؤثر علي أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة والقطاع الحكومي بالدولة.وقرر البنك المركزي منذ أيام، رفع نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، وأكد البنك المركزي في النشرة الدورية الصادرة عبر الصفحة الرسمية الخاصة به يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، أن القرار يساهم في تقييد السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزي وهو ما سوف يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وعلى الصعيد الآخر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يـوم الخميس، 22 سبتمبر 2022 الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب ، بالإضافة إلي إبقاء سعر الإئتمان والخصم عند مستوي 75.11.٪
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
