قال الدكتور إســلام جـمال الـدين شــوقي خـبير اقـتصــادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن أسباب أو مبررات تثبيت سعر الفائدة جاءت لسببين:
أولهما: الأسباب أو المبررات والظروف العالمية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية حيث تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي، كما استمرت البنوك المركزية العالمية في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع سعر الفائدة وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في هذه الدول، وبسبب توقعات الركود العالمي أدى لانخفاض سعر البترول العالمي نتيجة انخفاض الطلب.
وأوضح أن من أهم الأسباب لتثبيت سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.
وأضاف أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، موضحا أن رفع سعر الفائدة لن يكون مُجديا في جذب الأموال الساخنة حاليًا، لأن المستثمر الأجنبي لن يدخل الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة، في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار، وهروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأضاف، أنه يتجلى تأثير التثبيت في عدم زيادة أعباء الدين العام، خاصةً وأن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وكذلك فوائد أعباء الدين الناتجة عن الاقتراض، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 30 مليار جنيه سنويًا.
وتابع أنه في حال رفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 1%، سيكون إجمالي الرفع منذ بداية العام حتى الآن 4%، وبالتالي سيتأثر النشاط الاقتصادي بشكل كبير بسبب رفع تكلفة الاقتراض وبالتالي ستتأثر قدرته على التوسع في النشاطات الاستثمارية داخل مصر.
واكد أنه من الأفضل، أن يقوم المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة فرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود وعزوف المستثمرين، وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة يزيد الضغط على الجنيه المصري في ظل تراجعه أمام الدولار الأمريكي، وزيادة سعر الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي مما قد يشعل التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار الوقود والأغذية، ويدفع الأنشطة الاقتصادية نحو التعثر وتقليل فرص العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
