أكد سعيد الخضرى عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أهمية القرار الذي أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2023، بدلاً من الأول من أكتوبر 2022 كذلك قرارات التى اعلنها البنك المركزي لتيسير الحركة الاستيرادية خلال المرحلة المقبلة لما تمثلة من دفعه للمجتمع الاعمال بشكل عام وقطاع الاستيراد بشكل خاص .
وقال عضو الشعبة العامة للمستوردين فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن القرار جاء وفقًا لمطالب الشعبة العامة للمستوردين بأهمية إعطاء فرصة ووقت أكبر للشركات للانضمام للمنظومة الجديدة لنظام الاستيراد من خلال الموانئ الجوية، لافتا إلى أن البضائع المستوردة من الخارج ولم يسبق تسجيلها بالمنظومة يتم إعادتها لنفس البلد لكن هذا الأمر يصعب تطبيقه بالنسبة للبضائع المنقولة جوًا، نظرا لارتفاع أسعار تكلفة النقل كما أكد على ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لآليات الشحن الجوى والتى تختلف عن النقل البحرى فى عنصرين، أهمها ارتفاع سعر النقل والذى يتم حسابه فى النقل الجوى بالكيلو، بينما فى الشحن البحرى يتم حسابه بالطن .
واضاف أن مجتمع الاعمال من مصلحته التعامل مع أي شئ من شأنه تخفيف تأثير جائحة «كورونا»، والحرب الروسية الاوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مما تسبب في زيادة الاسعار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم .
واشار الى ان القرارات انما تعنى ان البنك المركزى ووزارة المالية علي تواصل مستمر مع مجتمع الأعمال كذلك انهم يضعون المتغيرات المالية العالمية والمحلية فى الاعتبار و التي أثرت علي الجميع لافتا الى ان قرار التأجيل جاء بناء علي دراسة وسماع وجهات النظر التي تقدم بها المتعاملين مع المنظومة من "المستخلصين و وكلاء الشحن الجوي و التجار المتعاملين بشكل مباشر مع الجمارك, و الذين طالبو بتأجيل قرار التسجيل لعدم وضوح الرؤية للتعامل والتأقلم مع منظومة الشحن الجوي الجديدة والتدريب عليها .
واضاف ان المتعاملين مع الجمارك و الموانئ، سوف يعملون علي إنجاح المنظومة بما يخدم الدولة و المواطنين علي حد سواء , والتقليل من تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق المصرية والتي تضر بصحة المواطنين والاقتصاد القومي للبلد ، وإنجاح هذا النظام الجديد وأي قرار من شأنه تيسير الإجراءات، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ المصرية مؤكدا أن القرارات تمنح المستوردين فرصة لتوفيق الأوضاع لتنفيذ تلك المنظومة بشكلها الصحيح .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
