هل تلغي الحكومة الاعتمادات المستندية خلال المرحلة المقبلة؟.. رئيس الوزراء يجيب

أكد مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت الموانئ المصرية تزدحم بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، برغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانئ.

وتضرر العديد من المصنعين والمستوردين من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، الذي أقر في فبراير من هذا العام، وأرسلت عدة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينها، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، في خطوة من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج في المصانع من جديد، بعد توقف بعضها .

ومن خلال الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما يكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.