قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، من الممكن أن تستهدف السياسة النقدية صدمات العرض ، فالتضخم له أضرار كثيرة ومن المهم معالجتها وهو ما قامت به بعض البنوك، مضيفًا: "لكن لو افترضنا عدم التعامل بشكل مباشر سيؤدي إلى زيادة تكلفة الصناعة وبالتالي تراجع الطلب لعدم قدرة المواطن على مواجهة الزيادة في الأسعار ومن ثم الوصول إلى كساد.
وأوضح "أبو النجا"، خلال فاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم الأحد ، كان هناك تعافب في الطلب لم يصاحبه تعافي في العرض وبالتالي نشأت فجوة تضخمية وبالتالى كان لابد من عدد من الإجراءات لامتصاص هذة الصدمة.
وأشار إلى أن معظم البنوك المركزية سعت لامتصاص التضخم ورفعت معدلات الفائدة، لم تقتصر هذة الأزمة على بعض الدول وانتقلت من الصدمات الأولية إلى الصدمات الثانوية ودخلت الدول في سباق لامتصاص الأزمة واحتواء معدلات التضخم.
وأضاف أن هناك انحرافات في هذة الدول ولم تستطيع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة نتيجة لما تعرض له من أزمات اقتصادية.
وتابع: حدث الكثير من الجدل عن مدى استخدام آلية سعر الفائدة في امتصاص التضخم وحل الأزمة لكن الأزمة كان لابد من مواجهتها بشكل استباقي والتأخر كان محل الاعتبار لبعض البنوك أدت إلى تدارك الأزمة في مراحل متأخرة، ومن ثم تحملت الدول بأعباء أكبر وتكلفة مرتفعة خاصة، وأن هذة الأزمة ليست مؤقتة أو انتقالية وهذا ما يبرر قيام البنوك المركزية برفع الفائدة.