«المركزي» يستعرض السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية خلال المؤتمر الاقتصادي غدًا

يستعرض البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوضع إستراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبل، ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يستعرض محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للمؤتمر غدًا، ملامح وأبعاد أزمة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية على تفاقم التضخم في العالم إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح جماح التضخم وانعكاس أسعار الفائدة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب الجهود التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وتستهدف الجلسة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالميــة وانعكاساتها على دول العالم والتعـرف علــى أبـرز الجهــود والسياسات المبذولـة مـن قبـل صانعـي السياسـات النقديـة فـي العالـم لكبـح جمـاح التضخـم، والحـد من ارتفاع الأسعار، واستشـراف الـرؤى والحلول العمليـة على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مـع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

ورصدت ورقة بحثية سيتم تقديمها خلال المؤتمر، الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية والتي سـاهمت فـي تخفيـض معــدلات التضخــم حيث أعلن البنــك المركــزي– لأول مــرة فـي تاريخـه– فـي مايـو 2017 عـن مسـتهدفات مرنة للتضخـم العـام، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا إلى مسـتوى منخفـض ومسـتقر للتضخـم علـى المـدى المتوسـط.

وقام البنك المركزي بالإعلان عــن رقــم مســتهدف للتضخــم 13% ( + أو – 3) فــي المتوســط خلال الربــع الرابــع مــن عــام 2018 اســتتبعه معــدل مســتهدف يبلــغ 9 % ( + أو – 3 ) فــي المتوســط خــلال الربــع الرابــع مــن عـام 2020 ثـم معـدل مسـتهدف 7 % (+ أو – 2% ) فـي المتوسـط خــلال الربــع الرابــع مــن عــام 2022، مع اســتمرار البنك المركزي فــي اسـتهداف معدلات التضخــم للوصول الى معدل منخفض ومستدام على المدى المتوسط.

ونتيجـة لتلـك السياسـات الإصلاحية التـي تبنتهـا الدولـة وانخفــض معــدل الضخــم تدريجيـًـا حتــى بلــغ 5 %عــام 2020 قبل أن يعاود الإرتفاع مـرة أخـرى ليواجـه موجـة تضخميـة أخـرى نتيجـة الأزمة الروسـية الأوكرانية.

وأوضحت الورقة البحثية انه في أعقــاب تداعيــات تلــك الأزمــة، وتســارعت معــدلات التضخـم فـي مصـر بشـكل كبيـر؛ بسـبب تعطـل امـدادات الغـذاء والطاقـة مـن روسـيا وأوكرانيـا خاصـة وأن مصـر تعــد أكبــر مســتوردي القمــح فــي العالــم، حيــث ارتفــع معدل التضخم (الحضر) على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في سبتمبر ا2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وأشارت إلى أن صدمـات العـرض الناتجـة عـن الأزمة الروسية الأوكرانية وما استتبعها من تداعيات على سعر الصرف أدت إلــى ارتفــاع احتماليــة تخطــي معــدل التضخــم للمعــدل المســتهدف لــه فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2022، كما كان للأثار الثانوية لتلك الصدمات تداعيات علــى أســعار الســلع والخدمـات بشــكل عــام، حيــث أدت إلــى ارتفــاع أســعار المحليــة لــكل مــن الطاقــة والسلع الاستهلاكية والخدمات والسلع الغذائيــة بشــكل واســع النطــاق.

ونوهت بأن المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، قد سجل معدلات أعلى من معدلات التضخم العام منذ يونيو 2022 مما يشير إلــى انتقال الضغوط التضخمية العالميــة إلــى معظــم السـلع المحلية.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن البنك المركزي المصري يقـوم باسـتخدام كافـة أدواته للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسـعار العائـد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75%.

ورفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي ( الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي ) من 14% الى 18%، مع تأكيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي استمرارها عن كثب في متابعة كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وأنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق أهداف استقرار الأسعار.

وتطرقت الورقة البحثية إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول الكبرى لكبح جماح التضخم لديها، حيث أعلن مجلــس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي فــي 21 سبتمبر 2022 رفــع ســعر الفائــدة مــرة الخامســة خـلال العـام الجاري، حيــث رفــع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطــة، وذلــك بعدمـا رفعها بمقدار 75 نقطــة فــي يونيــو الماضي ومــن بعـده يوليـو، وكان ذلـك هـو أول رفـع لسـعر الفائـدة فـي الولايات المتحـدة الأمريكيـة بهذا المقدار منـذ عام 1994.

وأعلــن البنــك المركــزي الأوروبي فــي 8 ســبتمبر 2022 عــن إجــراء أكبــر رفع فــي أســعار الفائــدة فـي تاريخـه لمكافحـة التضخـم القياسـي، حيـث رفـع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطـة أسـاس تصـل إلـى 1.25 نقطة، كما أعلن البنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي إنهـاء دعمه النقـدي للاقتصـاد بعـد سـنوات مـن شـراء السـندات، وسـط وعـود بمزيـد مـن الزيــادات فــي أســعار الفائــدة، مــع إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

ورفع بنك إنجلترا في 22 سبتمبر الماضي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2.25% وسط سلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة لم تشهدها بريطانيا منذ 30 عاما حيث تعتبــر زيــادة أســعار الفائدة الأخيــرة، الســابعة علــى التوالي منذ ديسمبر الماضــي.

وعلى صعيد الأسواق الناشئة، في شهر مايو 2022 رفعت البنوك المركزية في 11 سوقًا من الأسواق الناشئة الرئيسية معدلات الفائدة، واستمرت معظم البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة حتى أغسطس 2022 ، وكان الاستثناء الرئيسي من ذلك هو البنك المركزي التركي ، الذي خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم بلوغ معدل التضخم في تركيا 80%، كما قام بنك الشعب الصيني أيضا بتخفيف العديد من معايير الإقراض لدعم سوق العقارات.

وأكدت غالبية البنوك المركزية في الأسواق الناشئة استمرارها في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.