قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس مستثمري الغاز، إن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد أمس بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع مصر على الطريق الصحيح.
وأشاد سعد الدين بالمكاشفة والمصارحة التي كشف عنها المؤتمر الاقتصادي وتوضيح حجم التحديات التي تواجه الدولة ومحاولات التشكيك في الإنجازات التي تم تحقيقها، مؤكدا بأن رؤية القيادة السياسية للمرحلة المقبلة تفتح شهية المستثمرين لتوسيع استثماراتهم ومساندة الدولة.
أضاف بأن مصر في أمس الحاجة لإنشاء "هيئة مستقلة لرعاية المستثمرين" تتمثل عن هيكل إداري مستقل يتمتع بنفوذ وسلطات غير محدودة في الإشراف على المناطق الصناعية لتنفيذ هدف الدولة في إحداث نقلة صناعية واقتصادية وفي وقت قياسي.
وطالب سعد الدين بأن مصر تحتاج إلى حلولاً غير تقليدية تمنح قُبْلَة الحياة للصناعة والإنتاج، حيث تتمثل هذه الحلول في إجراءات وتعليمات فورية للجهات الإدارية لإنهاء كافة تراخيص المصانع خلال 24 ساعة ليبدأ المستثمرين العمل فوراً وبعد ذلك تتولى هيئة رعاية المستثمرين مهمة متابعة الإجراءات واستيفائها وكافة الأعمال الإدارية لمشروعات المستثمرين نيابة عنهم أمام كل الأجهزة والهيئات المتعددة من تنمية صناعية وكهرباء وغاز ومياه وحماية مدنية وطرق ومحليات وكافة الوزارات المعنية.
أكد سعد الدين بأن هذا الإجراء سيقضى على البيروقراطية نهائياً في أقل من شهرين، مع إصدار قراراً بمنع تعامل المستثمر مع أي جهات رسمية بحيث تكون الجهة الإدارية المستقلة هي التي تتولى كل شيء نيابة عن المستثمر، مشيرا بأنه ما زال الموظف الحكومي في الجهات الإدارية يستخدم القانون ضد المستثمر وليس لصالحه، لذلك الحل في إجراءات وتعليمات صارمة وليس في القوانين.
وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين، بأن مصر بها نماذج اقتصادية عملاقة تُشْرِف عليها القوات المسلحة وهي مشروعات اقتصادية تُضِيف للاقتصاد المصري الرسمي وأصبحت الآن مشروعات تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتتباهى بها الدولة، وسر نجاحها أنها محمية من الروتين والبيروقراية بعيدا عن تعقيدات الجهات الإدارية.
علاوة على الإجراء القوى الذي اتخذته الدولة مؤخرا مع المصريين في الخارج وهو إجراء مربوط بتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة وهو سد احتياجاتها من توفير العملة الصعبة.
على صعيد متصل بأن الحكومة يجب أن تُحَدِّد أهدافها بكل وضوح وأن تربط تحقيق هذه الأهداف بكافة الحوافز والمزايا التي يطلبها المستثمرين تَمنح حوافز المستثمرين فوراً تحقيق الهدف، مثل أن تُصْدِر الدولة تعليمات فورية بأن كل دولار صادرات أمامه ما يوازيه من حوافز ومزايا في أسعار الغاز لتك المصنع الذي حقق الهدف.
وطالب سعد الدين بأن كل دولار صادرات يكون أمامه ما يوازيه من حوافز ومزايا "ليس تخفيضا في أسعار الغاز أو الضرائب وغيرها" ولكن يتم تقييم هذه الحوافز والمزايا بقيمة محددة يتم دفعها للمستثمر بعد قيامه بالتصدير وفقا للكمية المُصدرة المتفق عليها حتى لا يكون هناك أكثر من تسعيرة للخدمات.
وتابع سعد الدين "نحتاج جهة رسمية واحدة لديها سلطات غير محدودة تتولى عملية تنفيذ الأعمال ومتابعة المستثمرين مثل المطور الخاص بالمناطق الصناعية الذي يقوم بمنح المستثمر رخصة التشغيل ويتولى الأول التعامل مع الدولة في استيفاء الإجراءات وإنهائها حتى لا ينتظر المستثمر في استخراج التراخيص عدة أعوام"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
