قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن منح الأراضي والمرافق هو جزء من التحفيز لبدء عملية التصنيع، وهذا لأن أي مصنع لا يستطيع بيع أرضه، ونحتاج إلى إجراء تعديل، على أن يتم دفع جدية حجز بدلا من كامل سعر الأرض بالكامل.
وأضاف السويدي في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن البنك المركزي قام بمجهود كبير، إلا أن الشمول المالي يشمل جميع القطاعات، ومن ثم لا بد معالجة التعامل بالكاش بهذه الأحجام في مصر، لأن زيادة التعاملات بها يساعد على استمرار انتشارها، وبالتالي تمويل عمليات الإرهاب، ومن ثم لابد أن ندقق أن تكون التعاملات النقدية لفئة معينة بشكل محكم، ويتم تقليل التعامل بها تدريجيا.
وأوضح، أن الجميع شركاء ويجب أن تساعد الحكومة الصناعة خاصة وزارة المالية، حيث إن المالية في جميع دول العالم تساعد المصنعين وليس جهة لجني الأرباح منهم فقط.
الضريبة العقارية
وقال إننا في وقت صعب عالميا ويجب أن نتحدث باختلاف، لكن يجب أن يتم خصم الضريبة العقارية بشكل فوري دون طلبات أخرى من العملاء، فهناك الكثير من المستثمرين الأجانب يرغبون في دخول السوق المصري، ومن ثم يجب منح إعفاءات على الاستثمارات الجديدة.
وأضاف، أنه لتعمير المناطق الصناعية الجديدة لابد أن يكون هناك سكن للعاملين، فتكلفة نقلهم وتسكينهم مرتفعة ومن ثم لابد من توفير سكن سواء عبر منح أراضٍ وبناء مساكن لهم أو توفير مساكن لهم، مطالبا وزير الصناعة، بتسهيل عمليات إصدار التراخيص وتتحول الجهات الحكومية مثل هيئة التنمية الصناعية إلى جهات مساعدة بدلا من توقيع الجزاءات والغرامات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
