ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، مجموعة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة برامج الحماية الاجتماعية وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية مراعاة للظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعية للمواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم والتي أثرت بالسلب على مصر.
وأوضح "غراب"، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات الجريئة هي نتاج نجاح فاعليات المؤتمر الاقتصادي، وذلك لحرص القيادة السياسية لدعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه أن يعيش المواطن حياة كريمة ويستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات العالمية، موضحًا أن هذه القرارات تعد منحة من الرئيس للمواطنين لتعينهم على المعيشة، خاصة أنه تحدث في المؤتمر الاقتصادي أن المواطن يحتاج لكي يعيش حياة كريمة في هذه الظروف مرتب يصل لـ 10 ألاف جنيه لتلبية احتياجاته الأساسية لما يمر به من ظروف اقتصادية.
وأشار "غراب"، إلى أن من توصيات المؤتمر الاقتصادي هو زيادة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أن قرارات مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفًا حتى 30 ألف جنيه، وتثبيت أسعار الكهرباء على السعر الحالي حتى 30 يونيو العام القادم، وإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين، كل هذه سيعمل على دعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن قرار الوزراء بتوفير دعم مالي للشركات الخاصة التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، قرار هام جدا يحافظ على استمرار العمل بهذه الشركات ودعمها وحمايتها من الإفلاس أو الغلق وبالتالي هذا يساعد في استمرار العمل بالشركة ومنع تسريح العمالة، موضحا أن هذا يؤكد حرص الدولة على تحفيز المستثمرين والقطاع الخاص ودعمهم بكافة السبل التي تجعله يحافظ على استمرار التشغيل والإنتاج .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
