أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن الوضع في مصر مستقر ولا زال الاقتراض في الحدود الأمنة طبقا للمؤشرات الدولية، ووفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي، حيث قدرت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 32%، إضافة إلى أن الديون قصيرة الأجل لا تتعدى نسبة 8.8% من إجمالي الديون الخارجية.
وأوضح "غراب" أن أغلب دول العالم بما فيها أمريكا واليابان والصين لها مديونيات، فالدول الكبرى هي صاحبة القطاع الأكبر من الديون، لأنها ترى أن الاقتراض جزء من بناء الاقتصاد، موضحا أنه ليس هناك تخوفا من اللجوء لقرض جديد لتمويل الموازنة، لأن الدين الخارجي المصري آمن، في ظل استمرار تدفق العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد، مشيرا إلى أن قروض مصر متنوعة منها طويل وقصير الأجل، وقد سددت مصر حوالي 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية، لسداد قروض وسندات دولية مستحقة .
أضاف "غراب" أن نسبة الدين العام منذ 5 سنوات كانت تقدر بنسبة 108% من الناتج المجلي الإجمالي، وبفضل السياسة الناجحة وصلت قبل جائحة كورونا إلى 87%، ثم بسبب الجائحة ارتفعت لـ 91%، ثم انخفضت تدريجيًّا إلى 83% نهاية العام المالي 2022/2023 وفقا للأرقام الرسمية، وكان من المستهدف تخفيضه إلى 68%.
تابع "غراب" بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان لها، توقعت أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لـ 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، بزيادة في الناتج تبلغ 819 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة تقدر بـ 11.5%، إضافة إلى توقعاتها بزيادة معدلات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي ما بين 6.2% إلى 6.5 %، ويؤكد ذلك على قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد الديون الخارجية وفق الخطة التي وضعتها الحكومة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
