قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي والضريبي، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه من أهم القرارات التي اتخذنها الدولة في الفترة الحالية، وذلك لما سوف يتتبع هذا القرار من أحداث إيجابية في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، عن رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%، وهو ما يعني اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأشار في تصريح لـ"أهل مصر"، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف جاء ضمن مخطط المؤتمر الاقتصادي حتي تتمكن الدولة من إعادة إنعاش الاقتصاد المصري.
وأفاد بأن الصناعة المصرية كانت تعاني في الفترة السابقة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقرارات رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة على عملة الدولار وإجراءات الاعتمادات المستندية في الجمارك ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لأكثر من خمس مرات على توالي لتسجل ارتفاع بنسبة 0.75%، وذلك بهدف كبح جماح التضخم المرتفع لأول مرة من 40 عاما في أمريكا، مؤكداً أن جميع تلك الأسباب كان بمثابة عائق حقيقي أمام الاقتصاد المصري.
وتابع بأن قرار تحرير سعر الصرف سيساعد بشكل جذري في إعادة انتعاش القطاع الصناعي و تخفيف أعباء أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات من الخارج وحركة الاستيراد والتصدير مما سوف ينعكس بشكل ملحوظ في الأيام القادمة علي انتعاش حركة الصناعة في كافة المجالات وتعويض ما فقدته الدولة من خسائر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن القطاع العقاري هو أول مستفد من قرار تحرير سعر الصرف، وذلك لأن القطاع الصناعى والاستثمارى بشكل عام يرغب دائماً فى استقرار سعر الدولار وتوافره بشكل كبير، حتي ينعكس ذلك على حركة شراء مستلزمات الانتاج والخامات من الخارج، بالإضافة إلى المساعدة على تصدير العقار بشكل كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
