وزير المالية: مصر تبحث عن مصادر تمويل جديدة بعد قرض «صندوق النقد»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتوقع الحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات من الخليج ومصادر أخرى، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

وزير المالية: المزيد من التمويل والاستثمارات الأجنبية

قال معيط في تصريحات لوكالة بلومبرج، إن تلك التدفقات المالية ستصل في خلال 'الأيام والأسابيع والأشهر' المقبلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول حجم تلك التدفقات أو الجدول الزمني لوصولها، لكنه أشار إلى أن صندوق الثروة السيادية القطري أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي.

برنامج صندوق النقد ودعم المقرضين سيساعد على سد 16 مليار دولار فجوة التمويل

وتوقع معيط أن تبلغ الفجوة التمويلية الخارجية في مصر على مدى السنوات الأربعة المقبلة إلى 16 مليار دولار، لكن وزارة المالية واثقة من أننا ستتمكن تدبير تلك الأموال.

وأضاف معيط لبلومبرج 'نحن واثقون من تغطية هذه الفجوة التمويلية' خلال فترة القرض، منوها إن هذا سيحدث بمزيج من 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين بمساعدة برنامج الصندوق، والتي من المتوقع أن تدخل خزانة الدولة خلال العام المالي الجاري، بجانب المزيد من إصدارات الديون والاستثمارات.

مصر تبحث عن مصادر جديدة للتمويل

وأكد أن مصر تواصل التركيز على تنويع مصادر تمويلها، في ظل صعوبة الوصول إلى أسواق المال الغربية، مشيراً إلى أننا الآن في مرحلة جيدة نحو إصدار سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار في أسواق المال الصينية.

وأكد معيط 'نعمل على إصدار صكوك في اكتتاب خاص، وأيضا في طرح عام في الأسواق الدولية'، مضيفاً 'نحاول التنويع في هذه المرحلة والاعتماد بشكل أكبر على القروض الميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف'، فضلا عن تمويل المشاريع الخضراء.

استثمارات أدوات الدين بدأت تعود لكننا تعلمنا الدرس

ولفت وزير المالية إلى عودة المستثمرون الأجانب في أدوات الدين المحلية ببطء عقب الإعلان عن صندوق النقد الدولي، مبيناً أنه يبقى الدرس 'أن هذا النوع من التدفقات ليس مضمونا'، والأولوية يجب أن تكون للتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الصادرات.

وتابع معيط أن مصر شهدت خروج ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية هذا العام بسبب تشديد الأوضاع المالية عالميا والصدمة الاقتصادية الناجمة عن التمويلات من الخليج .