أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 175 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018، بالإجراءات الاحترازية التي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بـ البورصة، والتي تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة.
البورصة
تطوير الإجراءات الاحترازية
وتضمن القرار تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة، وذلك بإضافة إمكانية إيقاف العملاء التي تجري الهيئة فحص وتحقيق لتعاملاتهم من شراء الأورق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة والآليات المتخصصة (الشراء بالهامش-التداول في ذات الجلسة-اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية-التعامل على شهادات الإيداع)، وذلك كمرحلة أولى تسبق وقف كامل للتعامل، الأمر الذي يحدث ارتباك في السوق، وذلك خلال فترة الفحص والتحري التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
إدارة البورصة المصرية
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح إدارة البورصة المصرية منتصف أغسطس 2022، بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لمعالجة مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
إحكام الرقابة المالية على آليات التداول
ويتكامل هذا القرار مع الجهد الذي بدأته إدارة الهيئة إمعاناً في إحكام الرقابة على آليات التداول، وذلك وفق آليات السوق، ومعالجة أي مخالفات وإزالة أثرها سريعا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك بشكل تدريجي وهو النهج الذي يضمن تحقيق استقرار الأسواق وسلامة التعاملات بالتوازي مع توازن حقوق المتعاملين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
