رحب الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، مؤكدا أنه يمنح فرصة جيدة وطالبنا بها للتجار للتدريب والتأهيل بالصورة اللازمة علي التعامل مع الفاتورة الإلكترونية.
التعامل مع الفاتورة الالكترونية
وأكد الكموني، أن مد فترة التسجيل فرصة جيدة وطالبنا بها كمجتمع التجار ليكون أمامنا فرصة لتدريب وتأهيل التجار بالصورة اللازمة علي التعامل مع الفاتورة الالكترونية، ونستطيع نشر الوعي بطريقة عمل الفاتورة الالكترونية والتحول الرقمي، وخاصة للهيئات الصغيرة والمتوسطة سواء للانشطة التجارية او أنشطة المهن الحرة وغير التجارية ، والتي يجب أن يتم معاملتها معاملة خاصة نظرا للثقافة الخاصة للعاملين بهذه الانشطة والذين بمثلون نحو 85% من حجم السوق.
الفاتورة الالكترونية -صورة ارشيفية
وأضاف الكموني ، أن مد فترة التسجيل بالفاتورة الالكترونية، يصب في مصلحة كافة الأطراف سواء التجار او الدولة وتنعكس آثاره بصورة إيجابية علي متحصلات مصلحة الضرائب وانعاش خزينة الدولة دون الاضرار بالفئات المتعاملة والتي يستوجب عليها التعامل بالفاتور الالكترونية.
وأضاف رئيس غرفة الغربية التجارية، ان هناك عدة أسباب جعلت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تتخذ قرار بمد التسجيل ، منها ان اجراءات التسجيل معقدة وصعبة علي الكثيرين، وبصفة خاصة تسجيل الملفات الصغيرة ومتناهية الصغر لان كثير من هذه الملفات أقل من الشريحة المعفاة او ضريبتها لا تتعدي مئات الجنيهات ، و بالتالي فهي عبء علي الادارة الضريبية.
وأوضح رئيس غرفة الغربية، أن تخفيض اجراءات التسجيل بحيث يكتفي برقم التسجيل الضريبي و الطلب المقدم و الوكالة او الرقم القومي للممول ، مع خفض تكلغة التوقبع و الختم الالكتروني، بحيث لا بشكل عبء علي الممولين واصحاب الدخل المنخفض، والغاء التكلفة نهائيا علي المنشأت متناهية الصغر في حال اصرار وزارة المالية علي تسجيلها .
مد فترة تسجيل الكيانات الفردية
وطالب الكموني، بأن تعمل المالية علي ايجاد حلول جذرية لبعض الانشطة التي يصعب وجود سجل تجاري لها .
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارا بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل.
كما وجَّه الوزير، بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التى تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
