عقب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي ،على بيان دكتور محمد معيط وزير المالية، حول مد فترة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية إلى نهاية أبريل العام القادم، قائلًا: 'البيان مؤسف جدًا وأرى أنه خرج لمصلحة الضرائب والمالية'.
وأضاف 'العوضي' في تصريحات خاصة لموقع جريدة 'أهل مصر'، من أمام نقابة المحامين بشارع رمسيس، اعتراضًا على تطبيق الفاتورة الإلكترونية، أن الجهاز الفني بمصلحة الضرائب لا يستطيع خلال الأسبوع المتبقي من مهلة 15 ديسمبر إنه يتلقى كل طلبات المحامين والتسجيل من كل الأفراد الذين سوف يتعاملون بالفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن وزير المالية أعطي مهلة لنفسه وللجهاز الفني ولم يعطي مهلة للمحامين والمهنيين.
وأكد على ضرورة إلغاء الفاتورة الإلكترونية وعدم النظر لمهنة المحاماة باعتبارها خدمة او سلعة، لأنه إذا نظرت الدولة إلى المحاماة باعتبارها رسالة سوف يتم إلغاء الفاتورة الالكترونية.
وتوقع عضو لجنة العفو الرئاسي بإلغاء التعامل بالفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين تطالب من الرئيس إعطاء توجيه واضح للحكومة بحل هذه الأزمة والتوصل لتفاهمات مشتركة.
وعن اعتراض محامي نقابة المحامين فقط، أوضح أن كل المهنيين في النقابات يرفضون بشكل قاطع التسجيل في الفاتورة الالكترونية، لكن نقابة المحامين تحركت على ارض الواقع باعتبار ان المحامين تتعامل مع النص التشريعي، لكوننا نتعامل بمواد القانون الدستور ونعرف معنى فلسفة التشريع وتداعيات هذا القرار على المواطن 'الغلبان'.
وشدد على أن تحرك نقابة المحامين يتوافق مع تاريخ النقابة في الدفاع عن قضايا الشعب المصري، متابعًا: 'اللي بيقول ويسوء سمعة المحامين اننا مش عايزين ندفع ضرائب، لا احنا بندفع ضرايب مقدمًا وفي آخر العام نقوم بتقديم إقرارات ضريبية، يعني بندفع ضرايب مرتين في السنة'.