التعاون الدولي: اتفاق مع ألمانيا على تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون

نظمت وزارة التعاون الدولي، جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، في ضوء الجهود المشتركة لتنسيق التعاون الإنمائي وتعزيز التنمية والاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك، حيث تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتي عام 2024 والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو وذلك عبر تقنية الفيديو، وترأس الاجتماع وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي من الجانب الألماني.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتي عام 2024 والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج 'نُوَفِّي'.

دعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّى"

ويأتي ذلك في ضوء الإعلان السياسي المشترك الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 ، من جانب جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي شهد إعلان دعم محور الطاقة ضمن برنامج 'نُوَفِّى'، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.

وفي ختام الاجتماع وقع الجانبان محضر المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2022، من جانب شريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن الجانب المصري، وماريو ساندر رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني.

وشارك في الاجتماع أيضًا الوزير المفوضيمني عثمان نائب السفير المصري ببرلين، والسفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا لدي مصر، إلى جانب 41 ممثلًا عن السفارة المصرية ببرلين ووزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والقوي العاملة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، ووصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمعهد القومي للقياس والمعاييرة، بالإضافة إلى مشاركة عدد 34 ممثلا عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والوزارة الاتحادية الألمانية للشئون الاقتصادية والطاقة، والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والأمن النووي، ومكتب الخارجية الألماني، ومعهد المترولوجيا الألماني، والسفارة الألمانية بالقاهرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا على كافة المستويات لاسيما جهود التعاون الإنمائي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وعلى صعيد تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز المسال، تم التوقيع مع الجانب الألماني يوم 3 نوفمبر 2022 على إعلاني النوايا المتعلقين بالتعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والغاز المسال.

وثائق التعاون المشترك

وخلال مؤتمر المناخ وقعت وزارة التعاون الدولي، مع الجانب الألماني 9 وثائق للتعاون المشترك بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمهني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر.

وفيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية، فأن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.